الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: أسواق الفوركس أسواق یتم التعامل فیها من خلال العملات المتعددة (الریال، الدولار، الیورو، الباوند، الین، الدینار و…) و یتم خلالها شراء العملات بعضها بالبعض الآخر فمن توقع بأن قیمة العملة الفلانیة في طریقها إلى الصعود يشتري تلک العملة لیبیعها عند تحقق ارتفاع القیمة، أو یبیع العملة التي یمتلکها لارتفاع قیمتها فعلاً على أمل هبوط السعر في المستقبل.
وهذه المعاملة لیست من المعاملات أو الأمور المستحدثة بل کانت موجودة من قدیم الأيام حیث کان أصحاب رؤوس الأموال یقومون بهذه المعاملة بصورة مباشرة أو یوکلون من یقوم بذلک نیابة عنهم أو یستأجرون من یقوم بالمعاملة.
ولا إشكال في هذه المعاملة شرعاً، لأنها تتوفر على جمیع شروط المعاملة الصحیحة وفي نفس الوقت تخلو عن کل ما یخالف الشرع. فهي جائزة شرعاً.
أما مصطلح الفوركس بمعناه الحدیث “سوق الفوركس عبر الإنترنيت” ففیه عدة إشكالات تؤدي إلى حرمة المعاملة وعدم جواز تعاطیها.
ومن هذه الإشكالات:
1. الکثیر ممن یدخلون هذا المضمار عبر الإنترنيت باعتبارهم عمالة وأصحاب رؤوس أموال في سوق الفوركس ویعملون لأنفسهم مواقع أو مدونة لا یمتلکون شخصیة وهویة ممیزة ولا یهدفون إلا إلى الاحتیال ونهب أموال الناس، وبما أنهم مجهولوا المکان والهویة، من هنا لا یتمکن المغبون والمخدوع من استیفاء حقه فیذهب رأس ماله هدراً.
2. هناک طائفة أخرى منهم تمتلک هویة ممیزة ومعروفة ویعرضون معاملتهم بشکل يومي على صفحات مواقعهم في الإنترنيت ومن هنا یطمئن الزبون إلى صحة تعاملهم وأن معاملاتهم تجري بصورة شرعیة وقانونیة ولذلک یتعامل معهم استناداً إلى هذا الاطمئنان، إلا أن حقیقة الأمر غیر ذلک وما یعرضون مجرد صورة وهمیة وأن حقیقة عملهم في الواقع غیر مشروعة لأنهم یستثمرون الأموال في طرق غیر شرعیة کالتهریب و… من هنا یکون الفوركس ممنوعا شرعا، إضافة إلى عدم الالتزام بالشرط الذي حدده صاحب المال بأن تکون المعاملة في بیع وشراء العملات خاصة وهذا ما یعبّر عنه في الفقه الشرعي بتخلف الشرط.
3. هناک طائفة ممن تتعامل في أسواق الفوركس یحملون هویة ممیزة ویتعاملون في بیع وشراء العملات خاصة، لکنهم أثناء التعاقد مع صاحب المال یضعون بعض الشروط المخالفة للشرع (من قبیل إعطاء الربح الربوي لصاحب المال في حال لم یتمکن العامل من تحریک المال بیعا وشراء.
وبعبارة أخرى یعطون للصاحب المال مقدارا من المال عند توقف المال عن الحرکة بیعا وشراءً بسبب تقلبات السوق) وهذا ما يؤدي إلى بطلان أصل العقد لأنه قد اشتمل على شرط محرم. من هنا یحرم التعامل هنا ایضاً.
تحصل: أنه یجوز التعامل في أسواق الفوركس التي یتم التعامل بها عبر الإنترنيت، إذا کانت متوفرة على الشروط اللازمة لصحة المعاملة الشرعیة من قبیل (الهویة الشخصیة الممیزة للعامل والالتزام بشرط صاحب المال في کون التعامل في بیع وشراء العملة خاصة بالاضافة إلى عدم الشرط المخالف للشرع والقانون و ….
الجدیر بالذکر أن البنک المرکزی في الجمهورية الإسلامية الإيرانية یتعامل عن طریق الفوركس ولکن مع توفر جمیع الشروط والضوابط الشرعیة والقانوینة، ومن هنا یمکن التعامل معه في هذا المجال ولا إشكال في ذلک شرعاً.(1)
المرجع الديني آية الله السيد علي الخامنئي:
ما حكم استخدام الفوركس ( تداول العملات)؟
لا إشكال في مبادلة عملة بأخرى إذا لم تكن من جنسها والربح الحاصل منها حلال. ولكن منح الوسيط الاعتماد لرأس مال العميل (الرافعة المالية) إذا كان بعنوان اقراض العميل والذي يستلزم قهرا الحصول على الربح، فلا وجه شرعا للمعاملة المذكورة من قبل الوسيط عن العميل..(3)
المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي: بما أن الفوركس ليس لديه الشروط الشرعية للمعاملات والتداول، فإنه غير جائز. (4)
المرجع الديني آية الله صافي الكلبايكاني: بما أن المعاملة في السوق المذكورة تعتبر صورية، لذلك فإن المعاملات الواقعة فيها غير صحيحة.(5)
المرجع الديني آية الله نوري الهمداني: سوق الفوركس والتداولات فيه غير شرعية. (6)
المرجع الديني آية الله وحيد الخراساني:
السؤال: ما حكم ربح معاملة وتداول الأسهم والعملات الأجنبية من خلال الشركات الأجنبية وعبر الإنترنت؟ وإن كان حلال فهل له تأثير على النسل وعاقبة الخير للإنسان؟
الجواب: في مفروض السؤال، يكون الربح حلالاً وليس له أثر حسب الظاهر. (موقع مكتب سماحة آية الله وحيد الخراساني / قسم الاستفتاءات – خُمس – رقم السؤال502 ) (7)
الهوامش
[1] حوار هاتفي مع حجة الإسلام والمسلمین الدکتور عباس موسویان”ره” خبیر في البنک المرکزی في الجمهوریة الإسلامية في إيران. (المصدر: موقع إسلام كوئست) http://www.islamquest.net/ar/archive/fa7782
نشكر لكم جهودكم في تبصرة المؤمنين بأحكام دينهم وتحملكم هذه المسؤولية وأداء حقها بأكمل وجه.
لدي سؤال راجٍ منكم إجابته بفتاوى السيد السيستاني والشيخ الوحيد والسيد الخامنئي “مد ظلهم العالي”
هناك سوق إلكترونية تسمى ب( الفوركس ) يتم فيها بيع وشراء الأوراق المالية والنفط والمعادن وبعض الأسهم العالمية، وذلك من خلال شركات وسيطة يفتح الشخص عندها حسابا وتأخذ هي عمولة على كل عملية، المشكلة هي أن عملية البيع قد لا تعتبر صحيحة إذ لا يمكن القبض على السلعة المشتراة (و إن كان للمشتري كامل الحق ببيعها متى شاء و تحويل ثمنها في حسابه البنكي).
1- هل تصح هذه المعاملة، وهل القبض شرط لصحة البيع (كفتوى)؟
2- هل من الممكن التعامل في هذه السوق ولو بعنوان غير البيع والشراء (هبة معوضة، مصالحة،….الخ)
3- إن كانت الأموال العائمة المتداولة في هذه السوق تعتبر من مجهول المالك هل يمكن التعامل فيها وإصلاحها بتخميس رأس المال ودفع نصف الأرباح إلى الفقراء؟
ملاحظة: هذا الأمر أصبح مما عمت به البلوى في الآونة الأخيرة فأرجو من لجنتكم الموقرة البحث فيه وعدم تعليق الإجابة على (إن كان، لعل، بالعنوان الأولي و الثانوي و هلم جرا)، والإجابة بحكم الشرع مع التشخيص وإن تطلب بعض البحث من قبلكم في ملابسات هذه المعاملات شاكرين لكم تعبكم ونصبكم في خدمة الدين.
الجواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
كنا قد وجهنا سؤال حوله فيما مضى لمكتب المرجعين السيد السيستاني والسيد الخامنئي ننقله مع الجواب:
ما هو حكم تجارة العملات والأسهم والذهب والنفط عن طريق الانترنت ( ما يسمى بالفوركس ) ؟ رغم أن التداول سيكون في البورصات العالمية ( الأمريكية والبريطانية واليابانية ).
تجارة العملات ( في ما يسمى بالفوركس ) تكون عبارة عن حجز مبلغ معين ( وكأني اشتريته) بدفع عربون الحجز، بعد اتمام صفقة البيع يتم استرداد العربون. فهل هذا فيه اشكال؟
تجارة الفوركس يجب أن تكون من خلال التعاقد مع شركة وسيطة. معظم شركات الوساطة تأخذ فوائد ربوية على أي مبلغ يتم حجزه. يوجد بعض الشركات تفتح حسابات اسلامية بلإضافة إلى الحسابات الربوية وهي لا تأخذ أي فوائد تتعلق بالحسابات الاسلامية لكنها ترفع سعر صرف العملات بالنسبة لهذه الحسابات الإسلامية، وذلك بالطبع يعتبر كتغطية وربح للشركة مقابل حجز المبلغ بدل أخذ الفوائد. فهل يجوز التعامل مع هذه الشركات أم لا؟
جواب مكتب السيد السيستاني:
باسمه تعالى سماحة السيد لا يرخص الدخول في أعمال مثل هذه الشركات
جواب مكتب السيد الخامنئي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا إشكال في مبادلة عملة بأخرى إذا لم تكن من جنسها والربح الحاصل منها حلال. ولكن منح الوسيط الاعتماد لرأس مال العميل (الرافعة المالية) إذا كان بعنوان اقراض العميل والذي يستلزم قهراً الحصول على الربح، فلا وجه شرعاً للمعاملة المذكورة من قبل الوسيط عن العميل.
موفقين لكل خير
[4] موقع مكتب سماحة آية الله مكارم الشيرازي على النت بالفارسية
البيتكوين (البيتكوين.. دراسة فقهية من منظور الفقه الفردي (2)
البيتكوين (البيتكوين.. دراسة فقهية من منظور الفقه الحكومي (3)
