الاجتهاد موقع فقهي
اختتمت في عمان يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع الذي انطلقت فعالياته اسبوع الماضي واستمرت لثلاثة أيام.
ورعى مدير عام دائرة أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب مندوبا عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل حفل اختتمال المنتدى الذي حمل عنوان ” قضايا مستجدة وتأصيل شرعي” الذي نظمته الأمانة العامة للاوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ولبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية.
وناقش المؤتمر خلال أيامه الثلاثة عدة قضايا وقفية مستجدة مختصة في ملفات الوقف و قضاياه المعاصرة منها (وقف الثروة الحيوانية) وملف (الأوقاف المشتركة بين المسلمين وغير المسلمين) و ملف (وقف الأموال المشبوهة والمكتسبة بطرق غير مشروع).
وناقش المنتدى بجلستين منفصلتين عددا من القضايا المتعلقة بالوقف والابعاد الفقهية المرتبطة بها بما يحقق المنفعة للمجتمعات ويعزز ثقافة الوقف التي باتت مجتمعاتنا بأمس الحاجة لها.
و ناقشت الجلسة الأولى التي ترأسها سماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة “الأوقاف المشتركة بين المسلمين وغير المسلمين” بمشاركة العلماء الدكتور علي داغي والدكتور محمد رمضان والدكتور عبدالحق حميش والدكتور محمد الفزيع والدكتور محمد البغدادي والدكتور عبدالرحمن الكيلاني، وحضور عدد من العلماء وأهل الاختصاص.
وأكد المشاركون على أن طبيعة الوقف في الشريعة الإسلامية جعلت منه لغير المسلمين، وأن البيئة الإسلامية تقوم عند معظم الفقهاء على جواز المعاملات بين المسلم وغير المسلم، ما لم يكن محاربا أو مرتدا، فإنه لا يجوز التعامل معهم بالوقف وأوجه الإنفاق.
واشاروا الى انه لا يوجد ما يحول في معاملات الوقف بين المسلم وغير المسلم من حيث الواقف والموقوف وأوجه الإنفاق بحيث يعود عليهما وإدارة الوقف، مع ضرورة وجود الضوابط الشرعية بحيث لا يكون هناك مخالفة شرعية.
وقدم المشاركون عددا من التوصيات للمنتدى للاخذ بها.
كما ناقش المنتدى في جلسته الثانية التي ترأسها مندوب سماحة قاضي القضاة فضيلة الدكتور زياد ذياب نائب رئيس المجلس القضائي الشرعي وحملت عنوان “وقف الأموال المشبوهة والمكتسبات بطرق غير مشروعة”، حيث عرضت فيها ورقة عمل من إعداد اللجنة العلمية للمنتدى وبمشاركة الدكتور أشرف العمري.
وأكد المشاركون على أن أي مالي فيه معصية ومخالفة صريحة لشروط الوقف تعتبر باطلة ولا يجوز الوقف بها من حيث نوع الوقف واصل المال المكتسب بطريقة غير مشروعة.
وشدد المشاركون في الجلسة على عدم جواز وقف اي اموال مصدرها مشبوه او تحققت من اعمال غير شرعية، مؤكدين على ان الإسلام حدد طرق جمع المال وطرق إنفاقه، وحرّم على المسلم الاكتساب من طرق محرمة، ومن المعروف أن التحليل والتحريم في الإسلام يتبع الخبث والضرر، ما يعني أن الوقف يشترط فيه ان يكون أصل المال كسب مشروع.
وبينوا ان ما يكتسبه الإنسان من عمل حلال فهو حلال طيب، يأكل منه المرء وينفق ويتصدق ويوقف منه، وله الأجر الكبير من الله عز وجل، وما يكتسبه من عمل حرام فهو حرام خبيث.
وخلص المنتدى الى وضع عدة توصيات خاضعة لتلقي الملاحظات خلال شهر حيث ستعرض على اللجنة العلمية للمنتدى للخروج بالصيغة النهائية للقرارات والتوصيات، ومن ثمة طباعتها في كتاب مستقل متضمنا كافة الأبحاث والمناقشات والردود.
واوصى المنتدى بإرسال برقيات شكر لكل من الملك الأردن عبد الله الثاني وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
الجدير بالذكر، أن “مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية” هو أحد المشروعات العلمية التي تنفذها دولة الكويت ممثلة بالأمانة العامة للأوقاف باعتبارها “الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف على مستوى العالم الإسلامي” وفقاً لقرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد سنة 1997م في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
