التشريع الإسلامي في الدساتير العربية والإسلامية، قراءة في المكانة والتأثير

التشريع الإسلامي في الدساتير العربية والإسلامية، قراءة في المكانة والتأثير + التحميل

الاجتهاد: ما هي حدود التشريع الإسلامي؟ وما هي مكانة الاجتهاد فيه؟ وما هي إمكانية التشريع للإنسان، وحدود تفسيره للنص التشريعي؟ وما هي ضوابط الاستنباط والأخذ بالرأي الحر في التشريع؟  بقلم: التاه بن محمدن بن الجمد

يعتبر التشريع الإسلامي بما يتضمنه من قواعد منظمة للروابط الاجتماعية المختلفة، مصدرا مهما من مصادر التشريع في العصر الحديث، ذلك أن كثيرا من الدول الإسلامية أصبح عندها مصدرا للقانون، ونصت دساتيرها على أن الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للقانون، وإن بدرجات مختلفة.

فالمبادئ الدستورية في الدساتير الحديثة وضعها الإسلام، وطبقها النبي – عليه الصلاة والسلام – والخلفاء الراشدون، وهي الشورى والعدالة والحرية والمساواة….

وقد قدمت الدساتير الإسلامية صياغات متعددة بشأن دور الشريعة الإسلامية في التشريع، عبر ذلك عن مكانة التشريع الإسلامي في هذه الدساتير.

وهناك عدة تساؤلات يطرحها هذا الموضوع لعل أهمها ما يأتي:

ما هي حدود التشريع الإسلامي؟ وما هي مكانة الاجتهاد فيه؟ وما هي إمكانية التشريع للإنسان، وحدود تفسيره للنص التشريعي؟ وما هي ضوابط الاستنباط والأخذ بالرأي الحر في التشريع؟

ثم ماذا عن مكانة التشريع في الدساتير الإسلامية؟ وما هي درجات حضوره فيها؟ وما هو تأثير هذا الحضور على مستوى القانون خاصة؟ وهل التنصيص على مصدرية التشريع الإسلامي دليل على إلزامه للدولة في تشريعاتها ونظمها ومؤسساتها؟

وهل هناك دول إسلامية تنص على الإسلام في دستورها، وأخرى لم تفعل ذلك، وما هي؟

سنتناول هذا الموضوع من خلال الخطة الآتية:

مقدمة:

نتناول فيها تحديد الموضوع المتناول، وذكر أهميته، ودواعي اختياره.
المبحث الأول: التشريع الإسلامي: حدوده ومكانة الاجتهاد فيه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حدود التّشريع الإسلامي، وفيه فرعان:

 
الفرع الأول: المشرع هو الله سبحانه وتعالى.
الفرع الثاني: النقص والخلل في تشريع الإنسان.
المطلب الثاني:الاجتهاد والتجديد في التّشريع الإسلامي، وفيه فرعان:
الفرع الأول: مفهوم الاجتهاد والتجديد.
الفرع الثاني: حكم الاجتهاد والتجديد.
المبحث الثاني: مكانة التّشريع في الدساتير العربية الإسلامية وتأثيره، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مكانة التّشريع الإسلامي في الدساتير العربية، وتحته فرعان:
الفرع الأول: الدستور: نظرة في النشأة والأقسام.

الفرع الثاني: مكانة الشريعة الإسلامية في دساتير الدولة الإسلامية.

المطلب الثاني: حضور التّشريع الإسلامي في الدساتير العربية، وتحته فرعان:
الفرع الأول: الدول التي لا تنص دساتيرها على الإسلام.
الفرع الأول: الدول التي تنص دساتيرها على الإسلام.
خاتمة:تتضن أهم الملاحظات والاستنتاجات المتوصل إليها من خلال البحث.

 

لتحميل المقال بصورة كاملة اضغط على الملف

ألقيت هذه الورقة في ندوة: “إشكاليات التشريع في الفكر الإسلامي المعاصر”، المنعقدة بنواكشوط 28-29 آذار/ مارس 2015م، تنسيق: د. ديدى ولد السالك.مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky