الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: التشريح هو أحد فروع علم الأحياء، يعنى بدراسة شكل الكائنات الحية وأبنيتها وأجزائها. ويرتبط بطبيعته بعلم الأجنة والتشريح المقارن، وعلم الأحياء التطوري، لأنه من خلال العمليات التي تدرسها هذه العلوم ينشأ التشريح في إطار زمني فوري وعلى المدى الطويل.
وقد اقتضت سعة البحث كونه تضمن أحكام التشريح وأمورا أخرى مرتبطة فيه فضلًا عن تناوله بعض النكات اللغوية والرجالية أن ينتظم في تمهيد وثلاثة مباحث،
أهم الأمور التي ركزت عليها في البحث هو بيان الحكم الأولي والثانوي للتشريح في المبحث الأول ثم توضيح كيف يتغير حكم التشريح باختلاف أغراضه في المبحث الثاني فيما ركزت على أهم الأمور التي ترتبط بعملية التشريح في المبحث الثالث.
المقدمة
إن الشريعة الإسلامية عندما تقرّر أحكاماً محددة واضحة وثابتة فإنّها تقدِّم في الوقت نفسه قواعد كلية عامة يمكن لذوي الخبرة والاختصاص من المجتهدين الاستناد إليها في استنباط الأحكام الشرعية، وفي ضوء هذا الواقع التشريعي استطاع المنهج الإسلامي، أن يساير تطورات الواقع الحياتي للفرد والمجتمع أن يتوافر على استيعاب كل الوقائع المستقبلية بمرونة تشريعية واسعة وعميقة، يستطيع بموجبها أن يعطي لكل واقعة حكماً في أي مجال من مجالات الحياة.
إن مبدأ التفكير هو الميزة الأساسية التي تميّز الإنسان من بقية الكائنات الحية، ولا يمكن الوقوف بوجه تلك الخصيصة أو عرقلة حركة التقدم العلمي، فلابدّ من وجود قانون أخلاقي يكون حاكياً لنتائج تلك الحركة للمحافظة عليه من الانحراف والطغيان. ولا يوجد قانون أفضل من الشريعة الإسلامية السمحة لترشيد تلك الحركة، واستثمار نتائجها لمصلحة البشرية جمعاء.
ولأهمية بعض المسائل الطبية في حياتنا فقد اخترتها موضوعاً للدراسة في هذا البحث. منتظمة على تمهيد وثلاثة مباحث.
تناولتُ في التمهيد تعريف التشريح ونبذة وجيزة عن تأريخ علم التّشريح، وتناولتُ في المبحث الأول: الحكم الأولي والثانوي للتشريح. والأدلة التي استُدل بها على كلا الحكمين.
وجاء المبحث الثاني في اختلاف حكم التشريح باختلاف أغراضه (لأجل تعلّم الطب، أو معرفة سبب الوفاة، أو لأجل حفظ حياة الآخر، أو القطع لأجل الترقيع وزرع الأعضاء)،
وتناولتُ في المبحث الثالث: أموراً أخرى ترتبط بالتّشريح من حيث حلية بيع الأجساد لغرض التّشريح، ومن حيث تعلق الدية بالتّشريح عند الضرورة وعدمها، ومن حيث جواز الوصية بالتبرّع بالأعضاء بعد الموت، ومن حيث جواز النظر إلى عورة الميت عند التّشريح، ومن حيث تكفين الميت المشرّح وعدمه.
ثم خاتمة بأهم النتائج وقائمة بالمصادر والمراجع المعتمدة في البحث.
فهرس المقالة
تمهيد: علم التّشريح تعريفه وتاريخه
أولا: تعريف التّشريح
ثانياً: نبذة وجيزة عن تأريخ علم التّشريح
المبحث الأول: حكم للتّشريح
المطلب الأول: الحكم الأولي للتّشريح
المطلب الثاني: الحكم الثانوي للتّشريح
المبحث الثاني: اختلاف حكم التّشريح باختلاف أغراضه
المطلب الأول: تشريح الميت لتعلم الطب
المطلب الثاني: تشريح الميت لأجل كشف الجريمة ومعرفة سبب الوفاة.
المطلب الثالث: تقطيع بدن الميت لحفظ حياة الآخر، ولها موردان:
المورد الأول: موت الطفل والأم ما تزال حية فيقطع الطفل ويُخرج للحفاظ على حياة الأم،
المورد الثاني: في حالة موت الأم والطفل ما يزال حي
المطلب الرابع: القطع لأجل الترقيع وزرع الأعضاء،
المورد الأول: في جواز أخذ عضو أو جزء من مسلم متوفى، وهل تجب فيه الدية أم لا؟.
المورد الثاني: في نجاسته بعد الزرع وطهارته وفي الصلاة معه
المورد الثالث: في جواز أخذ جزء أو عضو من بدن مسلم حي لزرعه في بدن آخر إذا كان برضاه بثمن أو غير ثمن.
المبحث الثالث: أمور أخرى ترتبط بالتّشريح
المطلب الأول: من حيث حلية بيع أجساد الأموات وحرمته لغرض التّشريح
المطلب الثاني: من حيث تعلق الدية بالتشريح عند الضرورة وعدم تعلقها.
المطلب الثالث: الوصية بالتبرع بأعضاء الجسد بعد الموت.
المطلب الرابع: في جواز النظر إلى عورة الميت عند التّشريح وعدمها.
المطلب الخامس: تكفين الميت المشرح ودفنه
نتائج البحث
هوامش البحث
تحميل المقالة
