الرئيسية / الضبط / 55 مذكرة خاص / الابتكار في الاقتصاد الإسلامي .. الحاجة إليه وآثاره على نمط الحياة الإسلامي
الابتكار في الاقتصاد الإسلامي

الابتكار في الاقتصاد الإسلامي .. الحاجة إليه وآثاره على نمط الحياة الإسلامي

عرف الابتكار(Innovation) بتعريفات كثيرة، لعل من أفضلها القول بأنه: الطرق أو الأساليب الجديدة المختلفة الخارجة أو البعيدة عن التقليد التي تستخدم في عمل أو تطوير الأشياء والأفكار. وهو عملية عقلية تعبرعن التغييرات الكمية والجذرية أو الجوهرية في التفكر، وفي الإنتاج أوالمنتجات، وفي العمليات أو طرق وأساليب الأداء، وفي التنظيمات والهياكل. بقلم: الدكتور نجاة محمد المرزوقي

خاص الاجتهاد: إن أهم الإشكاليات التي يثيرها هذا البحث، ويحاول الإجابة عنها هي:

ماهي الحاجة للابتكار في الاقتصاد الإسلامي؟ وما هي آثاره على نمط الحياة الإسلامي؟
وهل يستطيع الاقتصاد الإسلامي بنمطه المحدد بمعاير أخلاقية ودينية ومقاصدية، أن يبتكر حلولا لأنماط الحياة الإسلامية؟

وهل هناك شواهد على ابتكارات إسلامية تواكب تطور الحياة، وتوازي ثوابت النمط الإسلامي، وما هي فرصة توسيع التجربة وآلية التطبيق في مختلف الدول الإسلامية وغيرها؟

وأخيرا. . ما هي الآفاق المستقبلية للابتكارات الاقتصادية وفقه نمط الحياة الإسلامي من عدة زوايا مطروحة للنقاش والدراسة هي: آثارها المرجوة سواء على مستوى العالم الإسلامي، وعلى المستوى العالمي، و العقبات التي قد تواجهها وطرق تفاديها وتحويلها لدوافع للتطور والتميز.

مدخل إلى تأصيل المفاهيم ودلالاتها

المطلب الأول: مفهوم علم الاقتصاد:

علم الاقتصاد (Economy) هو العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج أمثل ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من متطلباتها المادية التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية، وهو دراسة كيف يمكن للمجتمعات أن تستخدم مواردها النادرة لإنتاج سلع قيمة وتوزيعها بين مختلف الناس(1).
فالاقتصاد بشكل عام يدور حول كيفية الاختيار من بين الاستخدامات البديلة للموارد الاقتصادية المتاحة والمحدودة لإشباع الحاجات الإنسانية غير المتناهية من السلع والخدمات(2).

ويدور موضوع علم الاقتصاد حول أمرين هما:

الأمر الاول: دراسة سلوك الناس فى ممارستهم للأنشطة الاقتصادية وتحليل هذا السلوك من حيث دوافعه وأهدافه والمتغيرات المؤثرة عليه وعلاقتها ببعضها ثم استتباط القواعد التى تحكم هذا السلوك وهو ما يطلق عليه فى الأدب الاقتصادى «دراسة ما هو كائن» أو «الاقتصاد الوضعى .»

الأمر الثانى: ويقوم على استخدام المعلومات التى يمدنا بها الاقتصاد الوضعى أو دراسة ما هو كائن ثم الأحكام الأخلاقية المستمدة من الدين والمثل العليا فى المجتمع لتحديد وتأييد سياسة معينة من بين السياسات أو الطرق البديلة للممارسة الأفضل للنشاط الاقتصادى، وهذا الأمر يطلق عليه فى الأدب الاقتصادى «دراسة ما يجب أن يكون» أو «النظام الاقتصادى أو الاقتصاد المعيارى.(3)

المطلب الثاني: مفهوم الاقتصاد الإسلامي:

تتمحور معظم التعريفات التي تناولت هذا المفهوم حول كون الاقتصاد الإسلامي معبرا عن: الفرع من المعرفة الذى يساعد على تحقيق رفاهة الإنسان وسد حاجاته المعيشية من خلال تخصيص وتوزيع الموارد المختلفة بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية، وهو ذلك الجهد المنظم الذى يبذل فى محاولة فهم المشكلة الاقتصادية وسلوك الإنسان نحوها من منظور إسلامى (4).

وإن كان مصطلح الاقتصاد الإسلامي محدثا، إلا أنه كان معروفا في الفقه الإسلامي بما يعرف بفقه المعاملات في جزئه التطبيقي.

المطلب الثالث: مفهوم الابتكار الاقتصادي:

عرف الابتكار (Innovation) بتعريفات كثيرة، لعل من أفضلها القول بأنه «الطرق أو الأساليب الجديدة المختلفة الخارجة أو البعيدة عن التقليد التي تستخدم في عمل أو تطوير الأشياء والأفكار. وهو عملية عقلية تعبرعن التغييرات الكمية والجذرية أو الجوهرية في التفكر، وفي الإنتاج أو المنتجات، وفي العمليات أوطرق وأساليب الأداء، وفي التنظيمات والهياكل»(5)

وعند إضافة الابتكار للاقتصاد الإسلامي، فإننا نقصد به: الابتكار في القطاع الاقتصادي، من حيث قدرة المؤسسات المالية والاقتصادية عى تحقيق رغبات زبنائها والمستثمرين فيها بشكل سريع وفعال مع الأخذ بالاعتبار التغيرات التى تطرأ على السوق ومواكبتها بشكل دائم، وذلك وفق النظم والأطر الإسلامية الشرعية التي تميز وسائل الابتكار وغاياته وأدواته وطرق تطبيقه، بخلاف الأنظمة الوضعية الأخرى(6).

والابتكار المقصود ليس مجرد الاختلاف عن السائد، بل لابد أن يكون هذا الاختلاف متميزا إلى درجة تحقيقه لمستوى أفضل من الكفاءة والمثالية، ولذا فلا بد أن تكون الأدوات والمنتجات الاقتصادية المبتكرة تحقق ما لا تستطيع الأدوات والمنتجات السائدة أن تحققه(7).

ويمكن أن نحدد مجالات الابتكار الاقتصادي في ما يلي:

1- المنتج: هو الابتكار الذي يأتي بالمنتجات الجديدة التي تقدم من أجل الإيفاء بالحاجات الحالية للعملاء بكفاءة أعلى وخصائص أفضل.
2- العملية: هو الابتكار الذي يأتي بطريقة جديدة أو تكنولوجيا جديدة تغير طريقة العمل أو الإنتاج بما يحقق إنتاجية أعلى، أو استخدام مواد أقل، أو تحسن خصائص المنتجات المادية أو الوظيفية أو الجمالية.

3- الخدمة: كما يكون الابتكار في المنتجات الجديدة يكون كذلك في الخدمات الجديدة. فتقديم خدمة جديدة عادة ما تمثل ابتكاراً جديداً.

4- نموذج الأعمال: لكل اقتصاد نماذجه المتميزة، فنموذج الأعمال هو التصميم الإسراتيجي لكيفية سعي الشركة أو المؤسسة لتحقيق الربح من إستراتيجيتها وعملياتها ونشاطاتها(8).

المطلب الرابع: تأصيل الابتكار الاقتصادي في نمط الحياة الإسلامي:

إن نمط الحياة تعبير عن صورة الفرد وقيمه الذاتية والطريقة التي يرى فيها نفسه ويراه بها الآخرون. وهي منظومة متكاملة من نشاطات الإنسان وأسلوب حياته كهواياته أو نشاطات حياته كالتسوق أو حضور المناسبات الاجتماعية، وتشمل أيضا الاهتمامات مثل الأكل أو الأزياء، ويدخل ضمنها الآراء الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وعندما نضيف لذلك قيد الإسلامي، فإننا نعني بذلك النمط المحدد بضوابط الشريعة، والتي تهدف لسعادة الناس في حالهم ومآلهم، ويعد خصيصة تميز المجتمع المسلم عن غيره.

إن المصالح المقصودة من الشريعة تنتظم في مراتب حسب ضرورتها وأهميتها:

الضرورات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. والشريعة تراعي تلبية احتياجات الناس وفق كل مرتبة وأهميتها، ولا تهمل جانبا منها، فإن في تكاملها قوام انتظام حياة الناس وسعادتهم، فمثلا، عند النظر لمرتبة التحسينيات التي رعتها الشريعة، فإن الأخذ بالطيبات والجماليات فيه ترقيق للحياة، وذلك الترقيق ينعكس على النفوس فيكسبها راحة وبهجة كما أنه يدخل في باب إعمار الأرض المكلف به الإنسان، وطريق للسعي في مناكبها بالتنافس والتسابق لإحسان العمل وإتقانه، ولولا كماليات الحياة وتحسينياتها لما برزت الحضارات وتميزت (9).

يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور: «ولولا طموح الناس للترفه والزينة لما وجد لكثير من نتائج الأرض منفق مثل الأزهار والرياحين والأدهان والعطور والأصباغ والصباغة، ولكان وجودها غير منتفع به. وقد قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]. وهذا عموم مؤكد بمثله، ولتعطلت صنائع منها معائش لطوائف من الناس، ولانحصر عمل العمال في الأعمال الضرورية والحاجية من نحو النسيج والرحي والعصر والخبز وصنع النعال كما في صورة أسواق البادية، فأين عمال الصنائع الظريفة البديعة .» (10)

المبحث الأول

الابتكارات الاقتصادية الإسلامية، الأهمية، والشواهد

هذا المبحث يعالج فكرة ارتباط الابتكار بالاقتصاد الإسلامي، فهل بالفعل وجدت ابتكارات اقتصادية إسلامية في مختلف مراحل تطور الدولة الإسلامية وأنظمتها؟ وإذا كان هناك ما يشهد بهذا حقا فما الدافع الذي كان وراء فكرة الابتكار والتطوير الاقتصادي المستمر خلال العصور الإسلامية السابقة؟

المطلب الأول: الحاجة للابتكارات الاقتصادية:

أ- أهمية الابتكارات الاقتصادية بشكل عام و في الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص.

إن من البدهي القول بأن المعامات المالية والاقتصادية للناس تتغير بتغير الأزمان وتطور ظروف الحياة،وتبعا للتغيرات الديموغرافية (11) للسكان في الأقاليم، وتطور الحياة على كافة الأصعدة العلمية والصناعية وغيرها، وتبعا لتطور وتغير طرق المواصلات ووسائل الاتصالات، فمن الطبيعي أن كل هذه العوامل تلعب دورا هاما في تجدد الحاجات الاقتصادية للناس، خاصة في أنماط حياتهم اليومية من مسكن وملبس وغذاء وصحة وغير ذلك، ولا شك أنه عندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية بسبب الفتوحات، وبدأت الثقافات المختلفة بالاندماج مع المجتمع المسلم، برزت الحاجة إلى إجراءات تنظيمية منسجمة مع حجم التطورات المتحققة ومع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وقد صاحب ذلك تطور واتساع في الأفكار الاقتصادية لدى علماء المسلمين، انعكست في كثير مما وصل إلينا من التراث العلمي الذي دون وشهد بهذا التطور(12).

ب- أهم أسباب الحاجة للابتكارات الاقتصادية الإسلامية:

-1 إن الفقه الإسلامى غني بالصور الفقهية التى تمثل سياسات بديلة لكيفية ممارسة المعاملة، وفى ظل ظروف وافتراضات متعددة، بعضها جاء بعد استقراء الواقع، والآخر جاء استشرافا للمستقبل، وهذا ما يفيد المفكر الاقتصادى فى متابعته لدراسة المستجدات، ويستطيع من خلاله أن يقوم بعملية الابتكار للمنتجات أو النظم، أو الحلول الاقتصادية(13).

-2 إن المشكلة الاقتصادية الأساسية التى يعمل الفكر الاقتصادى على حلها هى كيفية التوفيق بين الموارد المحدودة والحاجات المتعددة، والرأسالية خلصت إلى أن الآلية التى تحقق ذلك هى أسعار السوق، فالأفراد أحرار فى تحديد ما ينتجون كما ونوعا لتحقيق أقصى ربح ممكن فى ضوء ما تسمح به أسعار السوق، وأحرار فيما يستهلكون كماً ونوعاً فى حدود ما تسمح به قدراتهم على حسب أسعار السوق. والشيوعية بدلت آلية السوق بتدخل الدولة لتحديد ماذا ينتج؟ وبأى كمية وبأى سعر ولمن ينتج؟

كلا النظامين أدى إلى مشكلات كثيرة، الأمر الذى يتطلب إدخال آلية أخرى لضمان الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة فى المجتمع وبأن تؤدى هذه الآلية إلى ترشيد السلوك الاقتصادى للناس بالمحافظة على الموارد وتوجيهها للإشباع المفيد للمجتمع فى عدالة وتوازن، وهذه الآلية لا يمكن أن تستمد من سلوك الناس الواقعى كما يعبر عنه جهاز الأسعار فى السوق من حيث العرض والطلب،

بل لابد من آلية تبدأ من ترشيد رغبات الناس غير المحدودة وقصرها على ما يفيد الإنسان والكون وفى حدود الاعتدال والقوامة، ثم آلية لا تسمح باستخدام الموارد فى المظاهر والترف أو تبديدها، وآلية أخرى لحسن توزيع الموارد على أبناء المجتمع وهنا لابد من قيم ومثل أخلاقية تضبط سلوك الناس تجاه الموارد وكما يقول بعض المؤرخين بعد دراستهم الواسعة والمتعمقة لمختلف الحضارات أنه «لا يوجد مثال يعتد به فى التاريخ السابق لعصرنا لمجتمع نجح فى المحافظة على الحياة الأخلاقية بدون مساعدة الدين ». وهكذا يظهر أنه لابد للاقتصاد المبتكر الذي نطمح له أن ينضبط بضوابط تحجزه عن التيه والانحراف، الأمر الذى يؤكد ضرورة الابتكار الاقتصادي ضمن الفكر الإسلامى(14).

3 – إن الإبداع والابتكار قد أصبحا حلا جوهرياً من أجل البقاء في عالم متسارع متغير، ولأن بقاء المنظمة أو المؤسسة الاقتصادية هدف رئيسي، فالمنظمة التي لا تمتلك القدرة على الإبداع والابتكار في مجال عملها ستواجه – بالتأكيد – تحديات كبيرة وصعبة، وذلك لأن منافسيها يقومون بالابتكار والتحسين المستمر لمنتجاتهم وخدماتهم وعملياتهم(15).

فالدور الفعال الذي يلعبه الابتكار باعتباره واحداً من محركات النمو الاقتصادي وتحسن الإنتاجية، وترسيخ خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى دوره في مواجهة التحديات التي تواجه الحكومات والشركات، هو الذي يجعله حلا ضروريا وليس خيارا في منظومة الاقتصاد الإسلامي(16).

4 – الابتكار سمة لهذا الدين الذي يحب التميز ولا يحب التقليد والمتابعة للأنظمة الأخرى على غير هدى، وينعكس في المجال الاقتصادي على عدم إتباع سياسة القطيع في السوق باتباع سلوك الشركات القائدة.

فعن عبد الله بن مسعود، أنه كان يقول: اغد عالماً أو متعلاً ولا تغدون إمعةً فيما بين ذلك. والإمعة هو الأحمق الذي لا يثبت على رأي. ويعزا جزءٌ كبير من الأزمات المالية إلى تقليد الآخرين عن غير علمٍ ولا هدى. لذلك لابد لكل مستثمر في السوق من تفقه وتعلم أسوة بقول عمر – رضي الله عنه -:لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى، ويلاحظ أن الأمر موجه إلى البائع لأنه أساس السوق فإن انتظم عمله انضبط السوق بمن فيه.
وهكذا فعلى الخبراء البحث دوما عن سبل جديدة مبتكرة تميز الاقتصاد الإسلامي عن غره من النظم الوضعية، ولا تلجئ المسلمين لتعاملات محرمة، أو مثارحولها الشبهات.

فيلاحظ مثلا أن الهندسة المالية الإسلامية المنبثقة عن الربويين الملتحقين بركبها تسعى إلى ابتكار أدوات مالية تعتمد على التوسع بالتورق المصرفي المحظور من أغلب فقهاء العصر. إضافة إلى التوسع في تطبيق صيغة المرابحة للآمر بالشراء وهي بالأصل رخصة وتركوا العمل بالعزيمة وهي بالمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع وغيرها من الصيغ الفاعلة في الاقتصاد.

والسبب في ذلك سهولة الهندسة المالية التقليدية من جهة، وحاجة الهندسة المالية الإسلامية إلى عمق في علوم الشريعة من جهة ثانية، وهذا مما لا يحبذونه، خاصة في المدى القصير نظراً لبحثهم عن أساليب مربحة بسرعة.

إن هذه الصيغ المتبعة تؤدي إلى التوسع في الدين ومصيرها ومآلها هو مصر الصيغ التقليدية من حيث الأثر السيئ والمآل المخزي. فإذا كان العالم يرتقب الخلاص بالاقتصاد الإسلامي ومؤسساته ومنها المصارف الإسلامية فعلى المصرفيين والاقتصاديين المسلمين أن يوجدوا حلولا مبتكرة منبثقة عن الفكر الاقتصادي الإسلامي الصحيح(17).

المطلب الثاني: نماذج من شواهد الابتكارات الاقتصادية الإسلامية، السابقة والمعاصرة:

أولاً: بعض نماذج الابتكارات الاقتصادية الإسلامية الأولى:

أ(الأزمة الاقتصادية في عهد يوسف عليه السلام وسبل حلها) ( هنا )

ب: زكاة المال، والحكمة من بعض مصارفها:

وهي آلية مبتكرة لمحاربة الاكتناز(18) وضمان سريان الدورة الاقتصادية في مسارها الطبيعي دون احتكار للسيولة المالية، فقد أوجب الإسلام على المال زكاة سنوية مقدارها 5. 2 % من المال النامي تدفع من ملاكه إلى الفقراء كمساهمة اجتماعية.

فالزكاة لا تدفع صاحب المال إلى استثماره فحسب، بل تدعوه إلى استثمارات ذات ربحية عالية ومعقولة، لأنه سيخرج نسبة 2. 5 %، فلا بدّ من معدل ربح يزيد عن هذه النسبة حتى يضمن عدم تآكل المال ونقصانه.
وحتى تتم التنمية الاقتصادية الشاملة في المجتمع يجب توفير التمويل الداخلي، و يقصد به تمويل وسائل إشباع الحاجات الأساسية المادية لفئة المحتاجين، وتوفير هذه الاحتياجات عادةً ما يكون مكلفاً للدولة، فتأتي الزكاة وتسد هذه الاحتياجات،مما يجعل الدولة تتفرغ لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى. وبذلك نرى أن الزكاة تؤدي إلى زيادة الاستثمار الفردي، والكلي للدولة، وأن هذا الاستثمار يؤدي بدوره إلى زيادة المال، ومن ثمّ زيادة الزكاة التي ستخرج من هذا المال، فيؤثر كل منها على الآخر بصورة إيجابية، تنعكس على المجتمع. (19).

فمن مصارف الزكاة الهامة جداً هي إغناء الفقراء والمساكين خاصة إذا كانوا قادرين على العمل، وفي هذا محاربة للبطالة وتشجيع للاستثمار. فبهذا التوجيه للزكاة يدخل مستثمرون جدد إلى السوق مسددون للزكاة ومساهمون في العام التالي في حل مشكلة البطالة. وهذا الاتجاه – في إغناء الفقراء من مال الزكاة حتى يخرجوا من دائرة الفقر والحاجة- فهمه الصحابة غاية من غايات الزكاة السامية، وممن طبقه بجلاء عمر رضي الله، حيث كان يوجه عماله وولاته قائلاً: (اذا أعطيتم فأغنوا). (20)

ومن مصارفها أيضاً سهم الغارمين أي المدينين، وهم مدينون غرقوا في ديون عجزوا عن سدادها (21). وهؤلاء أيضا بدفع الزكاة لهم، ينتقلون من كونهم عالة على المجتمع، ليد عليا تبذل وتنفق.

فالاقتصاد الإسلامي أوجد بسهم الغارمين حلاً مستداماً لتمويل خطر الائتمان العام، منعاً لأي أزمة ائتمانية تؤدي لسقوطه، أما الاقتصاد التقليدي فارتأى الحلّ كاستثناء عند وقوع الأزمات. لذلك ينتهج الاقتصاد الإسلامي حلولاً دائمة طويل الأمد، بينما ينتهج الاقتصاد التقليدي حلولاً علاجية استثنائية وكأنه يتعلم بالممارسة (22).

إن الاقتصاد الإسلامي يسعى بحلوله البدء من الأسفل إلى الأعلى، أي من الضعيف للأقوى، مثل مساعدة المدين الأصلي مباشرة وهو الطرف الضعيف لسداد دينه تجاه دائنه، أما الاقتصاد التقليدي فقد قدم مساعداته للقوي الذي ارتكب الخطأ أي انتهج حلاً يتجه من الأعلى إلى الأسفل، فأفاد القوي مرتين؛ الأولى عندما تركه يعبث إفساداً بالربا والثانية بضخ الأموال له كي لا يقع مفلساً، بل وألحقه بقانون خاص للإفلاس لحمايته.

والميل للضعيف هي فلسفة يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي في أغلب الحالات. لذلك فإن ضخ الأموال في السوق يجب أن يوجه للمدينين الأخيرين للوفاء بديونهم أسوة بفعل الخليفة العادل، لأن عمر بن عبد العزيز فكان لا يبيع خادم الرجل ولا مسكنه في الدين(23).

ج: نظام بيت مال المسلمين(24):

وهو نموذج على ابتكار المؤسسات الاقتصادية والمالية الفعالة، وقد جمع بين اختصاصات وزارة المالية والبنك المركزي في عصرنا الحاضر، و باستقراء الأحكام المنظمة لعمل بيت المال يتضح أن مؤسسة بيت المال تتكون من ستة عناصر في مجموعها تكون المؤسسة، تتنوع بن مادية وبشرية وقانونية، هذه العناصر الستة في مجموعها تكون المؤسسة وهي: الخزانة العامة وفروعها- الجهاز الإداري – الإيرادات – النفقات – الموارد الاقتصادية العامة – حزمة التشريعات. (25)

د: الخراج(26)، نموذج الابتكار في تطوير مصادر الدخل المالية للدولة:

الخراج اصطلاحا هو: شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدرٍ معلوم، وهو أيضا أيضاً ما يوضع من ضرائب على الأرض أو على محصولاتها مقابل استغلال الزُّرَّاع لها، أما في الفقه الإسلامي فقد ربط مفهوم الخراج مع الأراضي التي فتحت عنوة، والذي أصبح أهم إيرادات بيت المال فيما بعد(27).

ثانيا: بعض صور الابتكار في القطاع الاقتصادي المعاصر:

أ- تعتبر السياسات الفعالة لتطوير وتحديث أدوات المالية الإسلامية أهم ركيزة لبقاء المنظومة المالية الإسلامية و زيادة فعاليتها و نجاحها في السوق المالية، وقد شهدت هذه المنظومة ابتكارات جديدة زادت من القوة التنافسية و حققت أرباحا كبيرة وقبولا في السوق المالية العالمية، «فعلى مستوى الابتكارات للأساليب المالية والاقتصادية التى ليس لها نظير فى الاقتصاد التقليدى، والذى استطاع الفكر الاقتصادى الإسلامى إنجازها اعتمادا على ما ورد فى الفقه الإسامى من عقود المعاملات،

ومن أمثلتها ما يلى:
-1 كيفية التطبيق المعاصر لعقود السلم والاستصناع والمرابحة فى النظام المصرفى الإسلامى المعاصر.
-2 الاستناد إلى عقد المضاربة فى تنظيم العلاقة بين البنك والمودعين وفي تنظيم وثائق صناديق الاستثمار.
-3 ابتكار أدوات مالية إسلامية مثل سندات المقارضة وصكوك الإجارة.
-4 وثائق التأمين مع المشاركة فى الأرباح.
-5 إصدار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية للعديد من معايير المحاسبة الإسلامية.
-6 سندات أو صكوك الوقف .(28)»
-7 صندوق التقاعد الإسلامي الذي أطلقه بنك HSBC في ماليزيا، ثم ظهورالسوق المالية الإسلامية (29).

المبحث الثالث

الآفاق المستقبلية وفق معطيات الواقع والمتوقع للاقتصاد الإسلامي المبتكرفي نمط الحياة الإسلامي، وتأثيره على حياة الناس

المطلب الأول: التحديات التي تواجه الابتكارات الاقتصادية الإسلامية:

1- إن من أهم التحديات التي تواجه الابتكار الإسلامي، هو محاكاته الفكر الاقتصادى التقليدى فى بناء التحليل الاقتصادى على مفاهيم مستمدة من النظرة الدنيوية الغربية للحياة والأنانية المفرطة وإبعاد الأخلاق والدين عن الاقتصاد، ومن أهم هذه المفاهيم مفهوم الإنسان الاقتصادى الذى يسعى لتحقيق مصلحته دون نظر إلى أثر ذلك على الآخرين، ومفهوم التناسق المزعوم الذى يحققه السوق بين المصالح الخاصة والعامة من خلال اليد الخفية،

ومفهوم السعادة الإنسانية المبنية على اللذة الحسية، والوضعية التى تعنى ضرورة استقلال الاقتصاد عن الأحكام القيمة المستمدة من الدين والأخلاق إلى جانب قصر الهدف النظرى للفكر الاقتصادى على وصف وتفسير الواقع من أجل إمكانية التنبؤ بما يحدث فى المستقبل. ولقد «ثبت بالتحليل المنطقى والواقع الفعلى خطأ هذه النظرة الغربية للحياة وبالتالى التشكك فى المفاهيم الأساسية والتى يقوم عليها الاقتصاد الغربى التقليدى، فكيف للفكر الاقتصادى الإسلامى أن تكون له شخصيته المتميزة وهو يقوم على نفس منطق النظام الذى يسعى للحلول محله . (30)»

2 – إن إيجاد أكبر عدد ممكن من أدوات المالية الإسلامية لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين والمقترضين على حد سواء يشكل تحديا كبيرا للمنظومة المالية الإسلامية الجديدة.

3 – وعلى الرغم من المستوى الذي وصلت إليه الابتكارات في أدوات المالية الإسلامية إلا أن هذه الابتكارات تواجه مجموعة من الصعوبات والعوائق منها ما يتعلق بالمواءمة مع الشريعة الاسلامية نتيجة اختلاف التأويلات حسب المدارس الفقهية ومنها ما يتعلق بصعوبة التطبيق على أرض الوقع.

4- البنوك الإسلامية تواجه تنافسا كبيرا مع البنوك التقليدية، وبالتالي فإن العمل عى دعم الابتكارات التكنولوجية وتطويرها لتحقيق المزيد من سهولة الخدمات البنكية للمتعاملين يعتبر خيارا ضروريا، والعمل من أجل تصميم هذه الابتكارات لتوائم شروط ومتطلبات المالية الإسلامية يعتبر تحديا حقيقا»، «فمن أجل المنافسة والاستمرارية تحتاج البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تقديم مزيد من الدعم والاهتمام بالابتكارات سواء تلك المتعلقة بأدوات المالية الإسلامية أو تلك المتعلقة بالتسويق أو بالابتكارات التكنولوجية . (31)»

5- ومن أكثر التحديات التي يواجهها النظام الرقمي في دول الخليج، هو نقص عدد المبتكرين الخليجيين في هذا المجال، فمن بين أكثر من 450 مليون متحدث باللغة العربية، أي 7% من مجموع سكان العالم،لايشكل المحتوى العربي على شبكة الإنترنت سوى 2 % من المحتوى العالمي على الشبكة (32).

إن رأس المال البشري هو حجر الزاوية للاقتصاد القائم على المعرفة، ويمكن القول إنه إذا لم يكن للشباب العربي بشكل عام والخليجى بشكل خاص حضور في التكنولوجيا، فإن أفكارهم وهمومهم والتصاميم التي يرغبون فيها في نمط حياتهم لن تشتمل عليها السيارات، والبنية التحتية، والطب، والاتصالات وغيرها في المستقبل القريب.

المطلب الثاني: الحلول من أجل ابتكارات اقتصادية فعالة، تدفع بعجلة التطورالاقتصادي، وتضمن الاستقرار العالمي:

من خلال ما تم عرضه من تحديات تواجه القطاع الاقتصادي في عالم جرب الكثير من النظم والاتجاهات الغربية والشرقية التي حاولت أن تكون ملاذا آمنا للمالية العالمية، والتي لم يخل نظام منها من إخفاق وخلل، انعكس سلبا على اقتصاد المجتمعات والدول، فظهرت الأزمات المالية العالمية، وظهر الكساد، والفقر والتخلف وغيرها كانعكاسات سلبية لتلك الاتجاهات، كان لزاما البحث عن الحلول الناجعة لتلك الإخفاقات، ومن تلك الحلول المطروحة:

1 – الاهتمام بتفعيل المرتكزات الأساسية للإسلام في الابتكارات الاقتصادية المأمولة، وهي شعب ثلاث:العقيدة والشريعة والأخلاق، وبالتالى يجب على مبتكري ومطوري الاقتصاد الإسلامى أن ترتكز ابتكاراتهم على هذه الشعب الثلاث سواء فى التحليل الاقتصادي أو وضع النظام الاقتصادي الأمثل.

ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض الآليات الاقتصادية التي أثبتت نجاحها كفريضة الزكاة عندما تولت إدارتها الدولة، أثبتت قدرتها على حل مشكلات المجتمع الاقتصادية بجدارة وكفاءة ليس لها نظير، فحري أن يعاد النظر في التمهيد لعودة دور الدولة في إدارة الزكاة وعودتها أداة اقتصادية فاعلة. وكذلك سائر النظم والمرتكزات الإسلامية للاقتصاد.

2 – ليس المطلوب من دراسة الابتكار الاقتصادي هو مجرد التوقف عند حد دراسة ما هو كائن بوصف وتفسير السلوك الاقتصادى الواقعى، بل يجب أن يكون الهدف من الابتكار في الاقتصاد الإسلامى هو تحقيق الرفاهية الإنسانية المطلوبة شرعا في التوسعة على الناس وجعل الحياة مناخا مناسبا لهم للاستكثار للآخرة، ولا يكون ذلك في ظل حياة الشظف والعوز والحاجة للأساسيات فقط، ويجب ربط تحقيق هذا الهدف بمقاصد الشريعة الإسلامية، وبالنظر للحاجات المادية والروحية وبالتوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. ولا عجب أن الحضارات لم تزدهر إلا بوجود مقومات أساسية من أهمها القوة الاقتصادية الفاعلة.

3 – زيادة الاهتمام بالاستثمار في البحث والتطوير والتعليم، لأن البحث والتطوير يعد أهم عنصر من عناصر الإسراتيجية الوطنية للابتكار، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في كل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة الرئيسة. والتعليم قادر على توفيركل الإمكانات والفرص من أجل ابتكار أفكار وحلول اقتصادية مناسبة لظروف الدول ومواردها، بشكل مبني على البحث العلمي المنهجي.

وإن الأمل معقود على المبتكرين الذين يبتكرون الحلول، ويهندسون الخطط ويصوغون القرارات، ويرسمون خرائط المستقبل في ضوء الحاجات والضرورات والملحات، بل الصعوبات والإشكالات والتحديات، لوطن يسر بخطى ثابتة وواثقة نحو مستقبل مشرق، مُستشرفة تحدياته، ومتأهبة ومُستعدة عقول أبنائه لمواجهة مفاجآته. إن التسلح بالمهارات الابتكارية ليس فطرياً، بل هو مكتسب، ومن هنا فإن الاستثمار الحقيقي يكمن في استثمار العقول البشرية المبدعة، والتي تستطيع طي قرون من التأخر الزمني من خلال «الابتكار .»

4 – ضبط عمليتا الإنتاج والاستهلاك، ضبطا ممنهجا بآلات مبتكرة، تضمن الوصول بالأسواق لحركة منتعشة نشطة من خال التركيزعلى توفير السلع الأساسية للبشر والتي لا غنى عنها مثل: الغذاء، والدواء، والمساكن، وخدمات التعليم، والمواصات، والاتصالات.مما سيؤثر على عجلة الإنتاج إلى دورتها الطبيعية،بحيث تكون قادرة على إيجاد الوظائف واستيعاب العاطلين عن العمل.

والابتكار في أساليب الإنتاج للوصول إلى أفضل المنتجات بجودة عالية بأفضل التكاليف الممكنة يجب أن يوازيه توجيه الاستهلاك نحو الانضباط الذي يحمي المجتمعات من الأزمات المالية والبيئية، ويؤذن باستدامة وأمن اقتصادي بعيديْ المدى.

5 – ضرورة عقد الراكات الدولية لمواجهات التحديات الاقتصادية، خاصة بين دول العالم الإسلامي. فكما أن الشراكة الجوهرية التي تجمع القطاعات الخاصة والعامة في حدود الدول ذاتها من شأنها تعزيز مسارات التنمية البشرية والاقتصادية؛ فإن العالم الإسلامي بما يحويه من مقومات النمو الاقتصادي يمكن أن يحقق مفتاحا لمزيد من الاستقرار والتنمية في عالمنا إذا نجح في بناء الشراكات بين دوله من جهة ودول العالم من جهة أخرى، وذلك بالإفادة من اختلاف مواردها وتطوير أنظمة التعاون بينها، مع الاستمرار في تطوير خدمات إسلامية تتناسب مع التنمية في العصر الراهن.

6 – إنشاء «مراصد الاستشراف الاقتصادي » التي تقوم بتتبع المتغيرات والتي تستطيع أن تقدم رؤى مستقبلية (باستعمال وسائل الاستشراف وعلم المستقبليات) والتي تمكن من اتخاذ القرارات السليمة التي توصل إلى المستقبل المرغوب والمستدام، على غرار دور «يوسف » عليه السلام الذي رسم السيناريوهات المحتملة الوقوع، واليوم الدّول العربية -خاصة المصدرة للبترول منها (الاقتصاديات الريعية) – هي أحوج لدراسة استشرافية من النمط الإسلامي «المذكور في قصة يوسف عليه السلام » تحلل تاريخها، وتنير حاضرها وترسم (أو تصنع) مستقبلها خصوصا ما يعرف: «بسيناريوهات ما بعد البترول » (السنوات العجاف). (33)

الهوامش

(1) ينظر: جيمس جوارنتى وريتشارد ستروب- الاقتصاد الجزئى- ترجمة د. محمد عبد الصبور محمد على- نشر دار المريخ بالسعودية- 987 1م- ص 27 وما بعدها.
(2) جى هولتى ولسون- الاقتصاد الجزئى- ترجمة د. كامل سلمان العانى، نشر دار المريخ بالسعودية 1987 م- ص 15 .
(3)بحث:التجديد في الفكر الاقتصادي الإسلامي،د. محمد عبدالحليم عمر،مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،الدورة (13) مصر. ،http://webcache. googleusercontent. Com جيمس جوارنتى وريتشارد ستروب- الاقتصاد الجزئى- ترجمة د. محمد عبد الصبور محمد على- نشر دار المريخ بالسعودية – 987 1م- ص 27.
(4)ينظر: التجديد فى الفكر الإقتصادى الإسامى، محمد عبد الحليم عمر، جامعة الأزهر -مصر: (6).
(5) دور الابتكار والإبداع المستمر في ضمان المركز التنافسي للمؤسسات الاقتصادية والدول، «دراسة حالة دولة الإمارات »، نيفين حسن محمد، وزارة الاقتصاد، إدارة التخطيط ودعم القرار، 8/2016 م. (6).
(6) ينظر: مقال: تطوير الابتكارات في المالية الإسلامية، الإمام محمد محمود، 9/ 7/ 2017 م، https://islamonline. net
(7)صناعة الهندسة المالية نظرات في المنهج الإسلامي، د. سامي سويلم، مركز البحوث، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، رمضان 1425 ه، ديسمبر 2004 م. ص (5).
(8) دور الابتكار والإبداع المستمر في ضمان المركز التنافسي للمؤسسات الاقتصادية والدول، «دراسة حالة دولة الإمارات »، نيفين حسن محمد، وزارة الاقتصاد، إدارة التخطيط ودعم القرار، 8/2016 م. ) 10 – 12) – بتصرف-.
(9) ينظر: ضوابط الاستهلاك وحماية المستهلك في الشريعة الإسلامية، د. خليفة بابكر الحسن، 6/11 / 2016 م. صحيفة الاقتصاد الإسلامي: /http://www. aliqtisadalislami. net
(10) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ط (2): ( 204 – 205 ).
(11) ديموغرافيا، تعني: الإحصاء ابتداء، أو علم السكان كما يطلق عليه البعض، وهي تعنى بالدراسة الاجتماعية للناس في مجتمعاتهم، ولا تقتصر على حصر عدد السكان ووصفهم في لحظة زمنية ما، بل أنها تتجاوز ذلك إلى متابعة ما يطرأ هؤالء السكان من تغيرات مكانية و زمانية و وصفهم طبقا لما يكتسبونه أثناء هذا التغير و ما ينهون إليه من صفات و خصائص و كل ذلك بصورة محددة بعدهم الاجتماعي و الإنساني. ، معجم المعاني: https://www. almaany. Com
(12) ينظر:بحث: في مصادر التراث الاقتصادي الإسلامي،ياسر عبد الكريم الحوراني، (171)،مجلة: إسلامية المعرفة، العدد (20) 1421 ه، 2000 م.
(13) بحث: التجديد في الفكر الاقتصادي الإسلامي، د. محمد عبد الحليم عمر، مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الدورة (13)، مصر. http://webcache. googleusercontent. Com
(14) بحث:التجديد في الفكر الاقتصادي الإسلامي، د. محمد عبد الحليم عمر، مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الدورة ) 13 (،مصر. ،http://webcache. googleusercontent. Com والإسلام والتحدي الاقتصادي، محمد عمر شبرا، ص: (275 – 277) .
(15) دور الابتكار والإبداع المستمر في ضمان المركز التنافسي للمؤسسات الاقتصادية والدول، «دراسة حالة دولة الإمارات »، نيفين حسن محمد، وزارة الاقتصاد، إدارة التخطيط ودعم القرار، 8/2016 م. (12).
(16)دور الابتكار والإبداع المستمر في ضمان المركز التنافسي للمؤسسات الاقتصادية والدول، «دراسة حالة دولة الإمارات »، نيفين حسن محمد، وزارة الاقتصاد، إدارة التخطيط ودعم القرار، 8/2016 م. (3).
(17) ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية، (94). وينظر: مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، قنطقجي، د. سامر، مؤسسة الرسالة، 2005 ، ص 100 .
(18)الاكتناز: هو حبس المال وعدم صرفه في وجوهه المستحقة، وتجميده عن الدوران الاقتصادي، ويأتي بمعنى المال الذي لم تؤدى زكاته. وهو بخاف الادخار. فالادخار يختلف عن الاكتنازالذي ورد في القرآن والسنة على سبيل الذم، وسيأتي الكلام عن الادخار لاحقا في المبحث التالي.
(19) دور الزكاة في التنمية الاقتصادية، ختام عارف حسن عماوي، رسالة ماجستير، 2010 ، (82) -بتصرف-.
(20) رواه ابن حزم بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المحلى، لابن حزم: (6/ 155).
(21) ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية، (94). وينظر: (قنطقجي، د. سامر، مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، مؤسسة الرسالة، 2005، ص ١٣١.
(22) ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية، ) 94(. وينظر: (قنطقجي، د. سامر، مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، مؤسسة الرسالة، 2005، ص 95. بتصرف.
(23) ينظر: ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية، (95). بتصرف.
(24) بيت مال المسلمين: هي المؤسسة التي تُشرف على ما يَرِدُ من الأموال وما يخرج منها في أوجه النفقات المختلفة؛ لتكون تحت يد الحاكم آنذاك وهو الخليفة أو الوالي، يضعها فيما أمر الله به أن تُوضع بما يُصلح شئون الأمة في السلم والحرب. وأهم واردات بيت المال: الزكاة، والخراج، والجزية، والغنيمة، والفيء، والأوقاف، وفيها جميعًا -باستثناء الأوقاف- معنى الضريبة على الثروة والأرض والأنفس.
وأما اختصاصات بيت المال فكل مالٍ استحقَّه المسلمون، ولم يتعيَّ مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال، وكلُّ حقٍّ وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حقٌّ على بيت المال. وأما مصروفات بيت المال فهي:
أولاً: رواتب الولاة والقضاة، وموظفي الدولة، والعال في المصلحة العامة، ومن هؤلاء أميرالمؤمنين، أو الخليفة نفسه.
ثانيًا: رواتب الجند والعسكر.
ثالثًا: تجهيز الجيوش وآلات القتال من ساح، وذخائر، وخيل، وما يقوم مقامهما. السدود والجسور
رابعًا: إقامة المشروعات العامة من جسور، وسدود، وتمهيد الطرق، والمباني العامة، ودورالاستراحة، والمساجد.
خامسًا: مصروفات المؤسسات الاجتماعية؛ مثل: المستشفيات، والسجون، وغير ذلك من مرافق الدولة.
سادسًا: توزيع الأرزاق على الفقراء واليتامى والأرامل، وكل من لا عائل له، فالدولة تعوله
وتكفله.ينظر:الماوردي:الأحكام السلطانية ص278،والحضارة العربية الإسلامية،شوقي أبو خليل:ص 331.،الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل:علي بن نايف الشحود: ص 257.
(25) ينظر: بحث: مؤسسة بيت المال في النظام الإسلامي، عطية عدلان، ص) http://ilahiyat. siirt. edu. tr/dosya/personel/20171410850515. pdf:)66
(26) الخراج لغة: قال أبو عبيد الخراج في كلام العرب إنما هو الغلة، وهو ما يوظف على أرض، كما فعل عمر على أرض العراق. ينظر:التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي – بيروت، ط (1)، 1405 ه، (122) . والاستخراج لأحكام الخراج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دار الكتب العلمية – بيروت، ط(1)، 1405 ه،(9)،
(27) ينظر: الاستخراج لأحكام الخراج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دارالكتب العلمية – بيروت، ط (1) ، 1405 ه، (9) ، الخراج في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، دراسة تحليلية في الجذور والتطور، محمد إسماعيل محمد إسماعيل، رسالة ماجستير، 2011 م. (22) – بتصرف-.
(28) بحث: التجديد في الفكر الاقتصادي الإسلامي، د. محمد عبد الحليم عمر، مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الدورة (13) ، مصر. http://webcache. googleusercontent. com
(29) مقال: تطوير الابتكارات في المالية الإسلامية، الإمام محمد محمود، 9/ 7/ 2017 م، https://islamonline. net
(30) التجديد فى الفكر الاقتصادى الإسلامى، محمد عبد الحليم عمر: (8).
(31) مقال: تطوير الابتكارات في المالية الإسلامية، الإمام محمد محمود، https://islamonline. net/22002 ، وينظر بحث: مستقبل المصارف الإسامية في ظل التقدم التكنولوجي، حسن عبد المطلب الأسرج، مجلة الاقتصاد الإسامي العالمية، .https://giem. kantakji. com/article/details/ID/555 .
(32) دور الابتكار والإبداع المستمر في ضمان المركز التنافسي للمؤسسات الاقتصادية والدول، «دراسة حالة دولة الإمارات »، نيفين حسن محمد، وزارة الاقتصاد، إدارة التخطيط ودعم القرار، 8/
2016 م. ) 23 ( .
(33) ))) الاستشراف الاقتصادي من الاقتصاد الإسلامي (إعجاز اقتصادي في القرآن الكريم)، عويسي أمين، مجلة الاقتصاد الإسلامي، https://giem. kantakji. com/article/details/ID/473 .

المصدر: مقال بعنوان: الابتكار في الاقتصاد الإسلامي روح التطور الاقتصادي، وضمانة الاستقرار العالمي. ( بتصرف) إعداد: د. نجاة محمد المرزوقي في كتاب: بحوث منتدى فقه الاقتصاد الاسلامي الرابع 2018م.- دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

عن عربی (arabi)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Real Time Web Analytics
Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home3/ijtihadn/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:47 Stack trace: #0 /home3/ijtihadn/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(650): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/ijtihadn/...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('synced') #2 {main} thrown in /home3/ijtihadn/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 47