من المؤكد أن أصول الفقه الحالي لايكفي لتفسير الفقه الحکومی، هذا الفقه (من جهة الموضوع والمسائل) يتطلب تزاید القضایا الحدیثة، ولذلك علينا أن نزید من قضایا جدیدة في اصول الفقه؛ وبالطبع تتزاید قضايا جديدة فی دائرة اصول الفقه كما ازداد واستمر التزايد في تاريخ هذا العلم منذ عصر الشيخ المفيد الی عهد الشيخ الطوسي رحمهما الله.

من منظور الفقه الحكومي هناك تحديات أمام البيتكوين لا يكمن أن يمر مرور الكرام لأن أضراره سيؤثر على النظام الاقتصادي للبلاد على المستوى الكلي. يدرس هذا القسم من البحث، البيتكوين من منظور القواعد الفقهية وهي: قاعدة الضرر، قاعدة الاحترام، قاعدة الحفاظ على النظام، قاعدة الإتلاف، قاعدة العدالة، المضاربة ( التخمين (Speculation).

الاجتهاد: يعلن مركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق والنشر عن إطلاق مسابقة تحت عنوان “أبحاث في الفقه التخصصي” (2) نصف سنوية عام (2024) من الشهر (1 – 6) (فقه الاقتصاد)

الاجتهاد: يعلن مركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق والنشر عن إطلاق مسابقة تحت عنوان (أبحاث في الفقه التخصصي).

خاص الاجتهاد: ضمن سلسلة ندوات”تبيين مدرسة الإمام الخميني “قدس سره” التي تقيمها مؤسسة نشر تراث الإمام الخميني “قدس سره” في قم المقدسة أقيم الأسبوع الماضي الندوة الثامنة من هذه الندوات بعنوان “تأثير مدرسة الإمام الخميني (ره) على الفقه السياسي الشيعي”

الاجتهاد: المبحث الثاني : المعالجة الاقتصادية للتضخم: مهما قيل من وجود بعض المنافع للتضخم وخاصة المعتدل منه، مثل تمويل التنمية، فمما لا شك فيه أنه باتفاق جماهير الاقتصاديين يعد مرضاً اقتصادياً خطيراً، ومن ثم تجب مواجهته والعمل الجاد على علاجه وشفاء الاقتصاديات منه. / بقلم الدكتورشوقي أحمد دنيا

الاجتهاد: يعد موضوع التضخم والتقلبات السريعة والحادة في قيم العملات من القضايا الخطيرة اقتصادياً واجتماعياً، لما لها من تأثيرات سلبية حادة على مختلف الأصعدة؛ الفردية والجماعية وحتى الدولية.

الاجتهاد: تتناول مجلة الجمعية الفقهية السعودية في عددها السادس والخمسين (ربيع الآخر – جمادي الآخرة 1443هـ / – 2022 م) إثنى عشر بحثاً فقهياً وأصولياً في 818 صفحة، وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي وأصوله تصدرها الجمعية الفقهية السعودية بشكل فصلي

الاجتهاد: إنّ ملاحظة مجموعة الأبواب والمسائل الفقهية من البداية إلى النهاية، أي من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، يقودنا إلى اكتشاف هذه الحقيقة وهي أنّ مسألة الحكومة متوغّلة في عمق هذه المسائل الفقهية بحيث لا يمكن فصل الفقه الإسلاميّ عن مسألة الحكومة.

الاجتهاد: يعتقد علماء الشيعة، بان حكم الحاكم الاسلامي على أساس المصلحة انما هو حكم ولائي مؤقت، لابد من اتباعه على أساس وجوب اتباع الحاكم الإسلامي، لا أنه حكم شرعي أولي يجب العمل به دائما. أما السنة فهم يرون ذلك تشريعا للفقيه في الدين وذلك لانهم عدّوا “المصالح المرسلة” مصدرا من مصادر الاجتهاد.