إنَّ الناس ـ بما فيهم البنك أو الشركات ـ يقبلون على شراء السندات لغرض الربح الذي ينتج من الفرق بين قيمة الشراء والبيع، كما أن الاحتفاظ بها يكون عبارة عن سيولة ، حيث يمكن تحويلها الى نقد بسرعة، فهل هذا العمل صحيح شرعاً ؟

الصكوك اصطلاحاً، أنّ المبدأ الذي تقوم عليه الصكوك الإسلامية، والقاعدة التي ترتكز عليها، وهو مبدأ التوريق أو التصكيك "securitization "، والذي يُقصد به عملية تحويل الأصول المالية غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية، وهي أوراق تستند إلى ضمانات عينيّة أو ماليّة.

الاجتهاد: يعلن مركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق والنشر عن إطلاق مسابقة تحت عنوان “أبحاث في الفقه التخصصي” (2) نصف سنوية عام (2024) من الشهر (1 – 6) (فقه الاقتصاد)

الاجتهاد: تقوم هذه المقالة على أساس أن البيتكوين ـ من بين الآليات الاقتصادية والحقوقية ـ يمكن له أن يلعب أدواراً شبيهةً بالعُمُلات والنقود القانونية. وعلى هذا الأساس فإننا نسعى في هذه المقالة إلى العثور على الجواب الفقهي والحقوقي عن هذا السؤال القائل: هل يمكن اعتبار البيتكوين عُمْلةً ونَقْداً من الناحية الماهوية، أو هو مجرَّد وسيلةِ دفعٍ، له ماهيّةٌ مختلفةٌ عن النقود؟

الاجتهاد: المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع (IJDJL) هي مجلة ترقيات علمية قانونية مُحَکًمة. المجلة معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات في مصر وتتصدر قائمة المجلات القانونية المصرية بحصولها علي أعلي تقييم (7/7).

الاجتهاد: بحث يتناول النقود الرقمية التي تعتبر أحدث تطورات النقود؛ حيث ظهرت منذ بدايات القرن الحادي والعشرين الميلادي بصورة محدودة جدًّا، ثم ظهر نوع منها، وهو البتكوين (Bitcoin) منذ سنة 2009م، وأخذ في الانتشار وبخاصة في السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمته مقابل العملات الرسمية العالمية.

الاجتهاد: أسواق الفوركس أسواق یتم التعامل فیها من خلال العملات المتعددة (الریال، الدولار، الیورو، الباوند، الین، الدینار و…) و یتم خلالها شراء العملات بعضها بالبعض الآخر فمن توقع بأن قیمة العملة الفلانیة في طریقها إلى الصعود يشتري تلک العملة لیبیعها عند تحقق ارتفاع القیمة، أو یبیع العملة التي یمتلکها لارتفاع قیمتها فعلاً على أمل هبوط السعر في المستقبل.

تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الشرعي للعمليات الفورية والبيع على المكشوف وبينا كافة الاتجاهات الفقهية المتعلقة بهما، والأسانيد الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في الحكم على مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه المعاملات. وفي هذه الحلقة سوف نتناول رأي الفقه الإسلامي في التعامل بالهامش وكذلك الحكم الشرعي للعمليات الآجلة في البورصة والبدائل الشرعية لها.

الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.