الاجتهاد: إذا كان الحكم الشرعي مجعولاً من قبل الحاكم على أساس صلاحياته القانونية فيمكن تغييره لاحقا من قبل ولي الأمر، ولا يعد ذلك من النسخ المعروف اصطلاحاً كتقدير الحاكم للعقوية المناسبة في موارد التعزير. وقد يختلف الفقهاء في كون جملة من الأحكام الشرعية من الأحكام الأولية (الثابتة) أو الولائية القابلة للتغيير من قبل من له الصلاحية التشريعية. … تابع قراءة مناشئ تغيّر الحكم وتحديد الثابت والمتغير .. سماحة السيد محمد باقر السيستاني