الرئيسية / الضبط / 5 مذكرة / من اصول الفقه الى فلسفة الفقه (2-2) .. المفكر الدكتور عبد الجبار الرفاعي
عبد-الجبار-الرفاعي-فلسفة الفقه

من اصول الفقه الى فلسفة الفقه (2-2) .. المفكر الدكتور عبد الجبار الرفاعي

بالرغم من أن تسمية ( فلسفة الفقه ) أصبحت عَلَماً يستخدمه قطاع من الدارسين عند الحديث عن هذا العلم، غير أن هناك تسميات أخرى يحلو لبعض المهتمين بهذه القضية أن يطلقها، منها على سبيل المثال: ماوراء علم الفقه، علم كلام الفقه، علم علم الفقه، علم معرفة الفقه، نظرية معرفة الفقه، ابستمولوجيا الفقه، علم اجتماع الفقه، سوسيولوجيا الفقه. ويبدو أن هذه التسميات ينطلق كل منها من الزاوية التي يعاينها لفلسفة الفقه، ويحسب أن هذا العلم تتمحور وظيفته حولها.

الاجتهاد: فلسفة الفقه علم في طور الصيرورة، وهو كأي علم في مرحلة ولادته يصبح مجالاً رحباً لتنوع الاجتهادات وربما تباينها، وتعدد الآراء وتقاطعها. وقد يفضي ذلك إلى سجالات ومنازعات لفظية ينجم عنها اضطراب المواقف والتباسها.

وتبدو هذه الحالة بوضوح في فلسفة الفقه؛ لأن هناك طائفة من طلاب العلوم الاسلامية في الحوزة العلمية تتبرم حتى من العبارات والأساليب البيانية الجديدة، وتضيق ذرعاً بأية محاولة لتنمية الموروث، فضلاً عن تخطي بعض حقوله. فكيف إذا صدم هؤلاء موقف اجتهادي جديد، يدعي أنه يسعى لتأصيل علم ينخل التراث الفقهي، ويتقصى الثغرات المنهجية التي تمنى بها الممارسة الفقهية، ويُعلن عن الأطر الجوانية التي تشكل أنساقاً تحتية لهذه الممارسة؟

كما أن بعض دعاة هذا العلم الجديد أنفسهم لم تستبن لهم معالمه ومسائله ومنهجه، فأمسى كل واحد منهم يتكلم في مفهومات مختلفة، تمتزج فيها الافتراضات بالأماني والمقترحات.
ولعل ذلك يعود لتنوع المرجعيات الفكرية التي تصدر عنها هذه الآراء، وعدم مساهمة عدد مناسب من الباحثين في الحوزة العلمية وخارجها في دراسة الرؤى الأولية لفلسفة الفقه، واختبار افتراضات هذا العلم، وتشخيص المنابع التي نهلت منها، ومدى جدّيتها في التعبير عن الأهداف المتوخاة من فلسفة الفقه.

وقد يستغرق النقاش في هذه القضية مدة طويلة نسبياً، وتتسع دائرة المشاركين فيه بالتدريج، ما يعني أن قضية فلسفة الفقه أذكت فاعلية العقل الفقهي فأقحمته عالماً لم يكن في اطار اهتماماته من قبل، وعملت على الاقلاع به عن شيئ من مشاغله التقليدية إلى هموم بديلة.
ويمكن القول: إنه متى ما تغلغلت آراء دعاة فلسفة الفقه بشكل أعمق في فضاء الدراسات الشرعية، وأثارت ردود فعل ايجابية وسلبية أوسع، سيعجل ذلك في انضاج هذا العلم وصياغة معالمه النظرية وتجلي مرتكزاته وأصوله المنهجية.

الاتجاهات

بالرغم من أن تسمية ( فلسفة الفقه ) أصبحت عَلَماً يستخدمه قطاع من الدارسين عند الحديث عن هذا العلم، غير أن هناك تسميات أخرى يحلو لبعض المهتمين بهذه القضية أن يطلقها، منها على سبيل المثال: ماوراء علم الفقه، علم كلام الفقه، علم علم الفقه، علم معرفة الفقه، نظرية معرفة الفقه، ابستمولوجيا الفقه، علم اجتماع الفقه، سوسيولوجيا الفقه. ويبدو أن هذه التسميات ينطلق كل منها من الزاوية التي يعاينها لفلسفة الفقه، ويحسب أن هذا العلم تتمحور وظيفته حو لها.

ولا يتوقف تنوع وجهات النظر عند المسألة السابقة، وإنما يتعدّاها إلى خلط بعض الدارسين بين فلسفة الفقه وأصول الفقه، وبين فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة، فبينما ذهب البعض إلى أن فلسفة الفقه هي شعبة من أصول الفقه، وتحمس في الذود عن رأيه هذا، أدرج آخرون مقاصد الشريعة في فلسفة الفقه، وتمدد واستطال لديه مدلوله بحيث دمج فيه مساحة شاسعة من علوم المعقول والمنقول، زحفت على مباحث من علم الكلام، وفلسفة الدين، وعلم الاصول، والتفسير، والحديث… وغيرها.

من اصول الفقه إلى فلسفة الفقه

إن فلسفة الفقه بمثابة علم اجتماع الفقه (سوسيولوجيا الفقه» ونظرية المعرفة الفقهية) ابستمولوجيا الفقه». خلافاً لما يراه بعض الدارسين ممن اعتبر فلسفة الفقه شعبة من اصول الفقه، أو البعض الآخر الذي خلط بين فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة.
وأخال أن مثل هذا الخلط لا تسوغه المبررات التي ذكرت في محلها؛ لأن فلسفة الفقه علم لا يلتقي مع أصول الفقه ومقاصد الشريعة إلا في اطار لقاء الفقه مع هذين العلمين، بل انهما أقرب للفقه منهما إلى فلسفة الفقه، اذا ما كان العلم الأخير يرمي لتشخيص النسيج المستتر للفقه واكتشاف انساقه الجوانية، ومختلف القبليات والمسلمات التي تصوغ المنظورات الفقهية. بينما تهتم مقاصد الشريعة بالتعرف على اهداف الشريعة وغاياتها الكلية، وتحديد الحِِكَم والمصالح والملاكات الملحوظة للشارع في الأحكام، وتلك مهمة خارج الاطار المفترض لفلسفة الفقه.

وهكذا يدرس علم الأصول القواعد الممهدة للاستنباط، ولا يعالج ما يتصل بعملية الاستنباط من خلفيات ومبادئ. إن المهمة المفترضة لفلسفة الفقه لا تنصب على تنقيح قواعد الاستنباط، والتنقيب عن دليلها وحجتها، مثلما هي وظيفة أصول الفقه. وإنما يذهب هذا العلم الى ماوراء تلك القواعد ويعالج قضايا أبعد مدى مما تتحرك في حدوده القواعد الاصولية، كما ألمحنا لذلك فيما سبق.

ويبدو أن دمج فلسفة الفقه بعلم الاصول تارةً، وبالمقاصد تارةً أخرى، نجم عن عدم اتضاح المجال الخاص لهذا العلم ومدياته.

اننا لا ننكر وجود صلات عضوية وثيقة بين اصول الفقه ومقاصد الشريعة وفلسفة الفقه، خاصة إذا لاحظنا أن علم الاصول هو المحضن الذي توالد في فضائه هذان العلمان، إلاّ أن نشأة العلوم في التاريخ تكررت فيها حالة ولادة علوم متعددة من رحم علم واحد يمثل الأم لها. كما في ولادة علم الفقه في أحضان علم الحديث، وعلم الاصول في أحضان علم الفقه، وهكذا ولد علم المقاصد في احضان علم الاصول، مثلما يولد الآن علم فلسفة الفقه في سياق علم الاصول أيضاً، غير أن فلسفة الفقه تستدعي مكوناتها من علوم اخرى ايضاً، مثل فلسفة الدين، وعلم الكلام القديم والجديد، وعلم التفسير والهرمنيوطيقا، والعلوم الألسنية، وغيرها.

وبوسعنا التعرف على تنوع هذه العلوم الثلاثة وتمايزها عبر الاستعانة بغرض كل واحد منها، لان الغرض أحد المعايير المهمة للتمييز بين العلوم حسب قول المرحوم الشيخ محمد كاظم الخراساني في كفاية الاصول، فالغرض الذي يلبيه علم الاصول هو ـــ كما مر ـــ تأمين العناصر المشتركة في الاستنباط الفقهي، أي أن مهمة هذا العلم ذرائعية آلية منهجية منطقية، فهو آلة الاستنباط، ومنهج البحث الفقهي، وبكلمة بديلة انه منطق الفقه.

اما مهمة فلسفة الفقه فانها تقع خارج هذا المجال، لأنها مهمة معرفية (ابستمولوجية) واجتماعية (سوسيولوجية)، فهو لا يؤمّن للفقيه عناصر وأدوات الاستنباط، بل لا يساهم في انتاج الفقه مثلما هي مهمة علم الاصول، وإنما يتمحور دور فلسفة الفقه في تفسير وبيان مضمون الفقه، وتشريح عملية تكوين الفقه، وتحليل نسيجه الداخلي، واكتشاف ما يرقد وراءه، بمعنى انه بينما تتولى أدوات علم الاصول وقواعده بناء الفقه، تصف لنا فلسفة الفقه أثر ما قبل تلك الادوات والقواعد في أداء الفقيه واستنباطه، وتسعى لمعاينة صيرورة الفقه ومختلف العوامل المؤثرة في تشكيله.

أما مقاصد الشريعة فهي المعاني والحِكَم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع أو معظمها. وعلم المقاصد يدرس أهداف الشريعة وغاياتها العامة، وهذا العلم نشأ أيضاً في اطار علم الاصول ـــ كما ألمحنا ـــ وبلغ مرحلة متقدمة على يد الشاطبي الغرناطي المتوفى سنة790 هـ في كتابه ( الموافقات في أصول الشريعة)، وأعاد تحريره بعد ستة قرون الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المتوفى سنة 1393هـ في كتابه (مقاصد الشريعة الاسلامية) واصطلح عليه (علم المقاصد).

وفي تراث مدرسة أهل البيت ظهرت كتب عديدة كانت تمثل بداية مبكرة للمنحى المقاصدي التعليلي، من اقدمها كتاب «علل الشرائع» للمفضّل بن عمر، واشهرها كتاب «علل الشرايع» للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 هـ .

ويبدو أن هذه المؤلفات نهجت نهجاً حديثاً أثرياً، كما نلاحظ فيما وصلنا منها، لكنّ ظروفاً تاريخية أعاقت نمو وتكامل هذا المنحى المقاصدي التعليلي، فلم يخط خطوات مميزة تتجاوز الجهود الواسعة في بداياته في مدرسة أهل البيت، مما يلزم استئناف النظر في تطوير المنحى المقاصدي التعليلي في التفكير الفقهي، بالإفادة من ذلك التراث، مضافاً إلى التراث المقاصدي الذي أنجزه العلماء المسلمون .

وقد بدأ الاتجاه المقاصدي يتبلور بوضوح في أثار جماعة من الدارسين في الحوزة العلمية أخيراً، وهذا ما نلاحظه في الكتابات المتنوعة حول (المصلحة) وأثرها في التشريع الاسلامي، ودراسة اثر الزمان والمكان في الاجتهاد، والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية للفقه، ومراعاة الضرورات والأولويات في تطبيق الشريعة.

فلسفة الفقه في آثار السابقين

عادة ما تنشأ العلوم بامتصاص مكوناتها من العلوم السابقة لها، والتي تجد فيها بذراتها الجنينية، ثم تأتلف هذه البذرات فتتكون منها خميرة العلم الجديد، عندما يحين أجل ولادة هذا العلم وصياغة مرتكزاته وأسسه على يد أحد العلماء.

ويمكن ان نعثر على بوادر فلسفة الفقه في آثار غير واحد من الفقهاء والاصوليين في العصر الحديث، لكن الجهد التأصيلي الذي بلور مفهومات واضحة في حقل فلسفة الفقه سبق اليه الشهيد محمد باقر الصدر قبل أربعين عاماً تقريباً، في بحثه لاكتشاف المذهب الاقتصادي في الاسلام، وحديثه عن الخطر الذي يحف بعملية الاكتشاف، باعتبارها انعكاساً لاجتهاد معين، وهو خطر تسرب الذاتية إلى عملية الاجتهاد، واشتداد هذا الخطر وتفاقمه بفعل الابتعاد عن عصر النص.

فقد عقد الشهيد الصدر بحثاً مفصلاً درس فيه منابع الذاتية في الاجتهاد، وحددها بأربعة منابع هي «تبرير الواقع، ودمج النص ضمن إطار خاص، وتجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه، واتخاذ موقف معين بصورة مسبقة تجاه النص. وهنا يشير بصراحة إلى انه يقصد «باتخاذ موقف معين تجاه النص: الاتجاه النفسي للباحث، فان للاتجاه أثره الكبير على عملية فهم النصوص.

وفي السياق ذاته يؤكد الشهيد مرتضى المطهري بوضوح أثر المحيط الاجتماعي في توجيه عملية الاستنباط الفقهي، إذ يقول: لو أن أحداً أجرى مقارنة بين فتاوى الفقهاء، وتعرف في الوقت نفسه على ظروف حياة كل فرد منهم وطريقة تفكيرهم في مسائل الحياة ، لعرف كيف أن المنظورات الفكرية لكل فقيه ومعلوماته عن العالم الخارجي المحيط به تؤثر في فتاواه، بحيث إن فتوى العربي تفوح منها رائحة العرب، ومن فتوى الاعجمي رائحة العجم، ومن فتوى القروي رائحة القرية، ومن فتوى ابن المدينة رائحة المدينة.

ولسنا هنا بصدد استقراء مثل هذه الاشارات في آثار الفقهاء، وانما أردنا التذكير فقط بوجود محاولات رائدة في الاشارة الى قضايا فلسفة الفقه، قبل ان يتصدى بعض المعاصرين لاقتراح تأسيس علم تحت عنوان ( فلسفة الفقه ) بسنوات عديدة.

تقويم

ينبغي ان لا نُسرف في التوقعات، فنحسب أن فلسفة الفقه علم كفيل بإحداث منعطف في التفكير الفقهي، ذلك أن هذا العلم لما يزل في طور الولادة، فلم تتضح حتى الآن تمام مرتكزاته، وتقنن سائر قواعده، وتصاغ جميع أدواته، وتستبين كافة معالمه وحدوده، وليس ممكناً أن نقطف ثمرة علم في مثل هذه المرحلة, لا سيما اذا ما لا حظنا الالتباس الذي يكتنف رؤية بعض الباحثين المهتمين ببيان معالم واسس فلسفة الفقه.

مضافاً إلى أن عملية الاستنباط الفقهي ترتهنها مجموعة مشكلات وتجابهها عدة عوائق، ليست ناجمة بأسرها عن غياب فلسفة الفقه، وانما تستبطن عوائق غيرها، يعود قسم منها إلى قصور علم الاصول المتوارث من جهة، فيما يعود قسم آخر إلى عدم وفاء علوم ذات صلة عضوية بعملية الاستنباط بوظيفتها من جهة ثانية.

ويتجلّى التباس رؤية بعض الدارسين في حيرتهم وارتيابهم من بيان الدور الوصفي التفسيري لفلسفة الفقه، وكيف أنها تتولى الإخبار عن الواقع، ووصف وتفسير مجموعة الظواهر ذات الصلة بالاستدلال الفقهي. وهو دور ينسجم مع اغراض فلسفة الفقه وغاياته. فيما ينشد أولئك الدور المعياري الوصائي لهذا العلم، ويشددون على نفي الدور الوصفي التفسيري له.

وهكذا نلاحظ مظهراً آخر للالتباس في السجال حول ما اذا كان فيلسوف الفقه لاعباً في الميدان أم متفرّجاً يطلّ من الخارج على عملية الاستنباط الفقهي. بينما من الواضح أن فيلسوف الفقه لا يمارس الاستنباط، لكي يحتاج أن يكون في الميدان، وإنما هو يراقب العملية من الخارج، ويحاول اكتشاف وجهتها وما يتحكم فيها من عوامل.

ولا يعتقد البعض بجدوى ملاحقة فقه السلف وتقصّي فلسفة الفقه التراثي، عبر تحليل الانتاج الفقهي للاعلام الماضين، ويؤكد على ضرورة أن ينصب البحث على ما بأيدينا اليوم من انتاج فقهي. وبتعبير هؤلاء أن فلسفة الفقه الراهن هي التي تستطيع أن تخدم عملية الاستنباط، أما فلسفة الفقه الماضي فلا تجدي نفعاً في مشاغل الفقه الحاضرة.

لكن هذا الكلام لا يرتضيه مَنْ يعتقد أن الفقه عبارة عن مجموعة المعطيات المترابطة وفق نظام معين، ولها منهج وغايات محدّدة، وهو ظاهرة ذات هوية تاريخية واجتماعية. وفلسفة الفقه هي التي تبحث عن حقيقة الهوية التاريخية والاجتماعية عبر صيرورتها، ولا تتجمد في حقبة خاصة، فتدرس الفقه في مقطع يقف عند تلك الحقبة.

هذه اضاءات عاجلة تلخّص مفهوم فلسفة الفقه ووظيفته والمواقف والاتجاهات السائدة في بحثه، ويمكن أن تتضح بجلاء صورة الاتجاهات وخلفياتها من خلال مراجعة الحوارات والندوة الموسعة المنشورة في هذا الكتاب، والتي شاركت فيها نخبة من العلماء المهتمّين بقضية فلسفة الفقه. وستظل بعض أبعاد فلسفة الفقه يلفّها الغموض مادامت هذه القضية في طور التشكل. ونأمل في أن تساهم الابحاث المنشورة في هذا الكتاب في تبديد شيئ من هذا الغموض، ونطمح الى أن تعمل الرؤى والاجتهادات التي تشتمل عليها هذه الابحاث على إذكاء الحوار العلمي حول هذه القضية المهمة.

وفي تقويم عاجل لما اُنجز من جهود في مضمار فلسفة الفقه يمكن تلخيص اهم الملاحظات التي تكتنف نشأة هذا العلم بما يلي:
1- الخلط بين أصول الفقه وفلسفة الفقه ومقاصد الشريعة، وهو ما أوضحناه فيما مضى، واستندنا إلى تعدد الغرض كمعيار في تعدد هذه العلوم الثلاثة. وربما يساهم التمييز العلمي الحاسم لكل واحد من هذه العلوم وبيان معالمه الخاصة في نموها وتكاملها، خاصة فلسفة الفقه باعتباره حديث النشأة.
2- الاضطراب في تشخيص حدود فلسفة الفقه وموضوعه، وادماج عناصر من علوم شتى في مباحثه، بعضها يعود لعلم الاصول، فيما يعود بعضها الآخر لعلم الكلام وفلسفة الدين وغيرها.
3- تباين آراء الدارسين ازاء ماهية فلسفة الفقه، فهل هي وصفية ام معيارية، وتنوع مواقفهم في شتى القضايا المتصلة بمبادئ فلسفة الفقه ومنهجه واهدافه.
4- تداول الفكرة في اطار نخبة من الدارسين، وعدم انخراط عدد مناسب من الباحثين لدراستها، وغياب التعريف الكافي بها، والتثقيف عليها.
5- عدم التواصل مع التجارب المناظرة خارج الحوزة العلمية، لا سيما الجهود العلمية في فلسفة الدين والاتجاهات الجديدة في فلسفة العــــــلم والهرمنيوطيقا والسمنطيقا .. وغيرها.

الهوامش

(۱) فصلية ” نقد كتاب” العدد ۵-6 ،۱۹۹۷، ملف “التفسير بالرأي»،
(۲) رسالة في صلاة الجمعة ص14۲ – 143، جامع المقاصد ۱۱ :۲66 – ۲67.
(۳) عوائد الأيام ص ۱۸۵، ۲۰6,
(4) فضايا اسلامية معاصرة، العددان الأول و الثاني 1418هـ . ۱۹۹۷م،
(5) الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ودراسة: محمد الطاهر الميساوي. البصائر للانتاج العلمي، 1418ھ / ۱۹۹۸م، ص ۱۷۱,
(6) رجال النجاشي، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 1407ه، ص 416
(۷) أورد صاحبه الذريعة إلى تصانيف الشيعة، خمسة عشر كتابا من مؤلفات القدماء تحت عنوان “علل”. لاحظ الذريعة ۱۵: 312 – 314.
(8) يمكن مراجعة البابين الثالث والرابع في هذا الكتاب، وكذلك اعمال مؤتمر (أثر الزمان والمكان في الاجتهاد). ومجلة قضايا اسلامية معاصرة (فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة)، الأعداد، ۷، ۸، ۹، ۱۰, ۱۳.
(9) اقتصادنا. الشهيد محمد باقر الصدر- المجمع العلمي للشهيد الصدر، 1408ه، (عملية الاجتهاد الذاتية ص 402 – 423.
(10) المصدر السابق، ص 404.
(۱۱) المصدر السابق. ص 413.
(۱۲) الاجتهاد في الاسلام، الشهيد مرتضى المطهري، ترجمة: جعفر صادق الخليلي، طهران، مؤسسة البعثة، ص ۲۸
(13) أول من اقترح تدشين علم جديد باسم فلسفة الفقه، هو الشيخ محمد مجتهد شبستري – فيما نعلم – في حوار أجرته معه مجلة: نقد ونظر في العدد الأول، اکتوبر ۱۹۹4م)، ص 18 – ۲۸.

يلاحظ أن أهم بعد في دعوة الشيخ مجتهد شبستري لتشكيل فلسفة الفقه هو دراسة قبليات الفقيه ومواقفه المسبقة وأثرها في عملية الاستنباط.

المصدر: سلسلة كتب: فلسفة الدين والكلام الجديد – فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة – مركز دراسات فلسفة الدين – دار الهادي

عن عربی (arabi)

2 تعليقان

  1. السلام عليكم
    هناك ايضا من اشار الى هذا
    محمد صادق الصدر في كتابه ما وراء الفقه
    ومحمد موسى اليعقوبي في تاصيلات في الفقه الاجتماعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Real Time Web Analytics