الرئيسية / الضبط / 22 تقرير خبري خاص / في حوار مع الحرة حول الإعتراضات على تعديل قانون الأحوال الشخصية: المرجع اليعقوبي: كلها تشويه
اليعقوبي

في حوار مع الحرة حول الإعتراضات على تعديل قانون الأحوال الشخصية: المرجع اليعقوبي: كلها تشويه

المادة الثالثة من القانون: يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقیه رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه.

خاص الاجتهاد: صوت مجلس النواب العراقی بالموافقة من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت في (1 تشرين الثاني 2017)، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.
و حول هذا الموضوع حاورت قناة الحرة العراقية المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، الذي يعتقد سماحته بأننا وعبر قانون الاحوال الشخصية نستطيع أن ننظم أحوالنا وشؤوننا بما نعتقد أنه صحيح. هو ليس قانون العقوبات ولا قانون الجزاءات و لاقانون السياسة، هو قانون الأحوال الشخصية ونريد أن ننظم أحوالنا الشخصية وفق ما نعتقد بصحته.

 واليكم الحوار:

المقدم: شيخنا أريد أمر على القانون الجعفري باعتباره أنه الآن هناك محاولات لتمريره يعني من خلال تعديل الأحوال الشخصية. فمبدئيا و من وجهة نظر المؤسسة الدينية، القانون الآن يناسب الناس؟ أنتم كمؤسسة تريدون أن توصلوه إلى التشريع رغم كل الظروف ؟
الضيف: أبدا ! هو الأحوال الشخصية. يعني عبر الأحوال الشخصية نستطيع أن ننظم أحواله و شؤونه بما يعتقد أنه صحيح. هو ليس قانون العقوبات ولا قانون الجزاءات و لا قانون السياسة، هو قانون الأحوال الشخصية.
نريد أن ننظم أحوالنا الشخصية وفق ما نعتقد بصحته. و بلغني أن المسيحيين لهم قانون الأحوال الشخصية يطبقونه و لهم محكمة خاصة بهم في الكرادة الشرقية. و القانون الجعفري هو هذا، نحن الشيعية نرجع في أمورنا الشخصية إلى الأحكامنا الدينية: في الزواج، في الطلاق في الميراث، يعني هذا مالي الخاص و أريد أن أورثه وفق ما أعتقد، لماذا يجبرني القانون على طريقة للتوريث لا أعتقد بصحته؟! هي مسألة شخصية.

المقدم: المعترضون يركزون على زواج القاصر يعني يقولون هذه طفلة.
الضيف : هذا كله تشويه
المقدم: كيف التشويه؟
الضيف : اقرأ شروط النكاح بين الزوجين أن تكون المرأة بالغة و عاقلة و رشيدة هل الرشد غير العمر ؟ هذا أولا ، بالغة عاقلة ، رشيدة ثم يشترط إذن ولي أمرها، إذن الأب في تزويجها، إذن كيف يزوجها الأب و هي قاصرة ؟ إذا كان هذا شي صحيح . هذه كلها عبارات ، أبدا ليس هذا مذكورا في كتاب النكاحات بل هذه الشرو ط التي قلتها مذكورة في كتاب النكاح.

المقدم : شيخنا إذا تعرف هناك أولياء أمور يضربون بناتهم يؤديهن إلى الموت يعني هناك أولياء أمور المجانين والمرضى النفسيون بالأضافة أن هذه العناوين التي ذكرتها حضرتك، لا توفر قيدا صارما لأن سن البلوغ عندنا تسع سنوات أو سبع

الضيف : برأيي هو 13 سنة و لا أقول 9 سنوات

المقدم : طيب إذا جاء أحد يقلد المرجع يقول إن سن الزواج 9 سنوات و أخذ بنتا تزوج بها في تسع سنوات طيب و هذا أيضا يشمله قانون جواز عقد الذكر و هو عمره 15 سنة و هو لازال طفلا ؟

الضيف : ألم نقل اشترطنا الرشد هل هؤلاء رشيدون ؟ هل هم بهذا العمر رشيدون ؟ لأنه يشترط موافقتها هل بهذا العمر هي تدرك معنى الزواج و الموافقة على الزواج ؟ يشترط هي رضاء المرأة هل هي بهذا العمر تدرك ؟

المقدم : شيخنا هي طفلة!
الضيف : فإذن الرشد ليس متوفرا. يعني انتهى الموضوع، يعني لا أدري ماذا يعيبون علينا ! أنا اشترطت الرشد ،هل في 9 رشيدة ؟ إذا الإمرأة في التاسع رشيدة و بالغة مبلغ النساء، فإذن ماذا يريدون منا ؟ بس هي ليست رشيدة

المقدم : طيب من الذي يحكم بالرشد ؟
الضيف : القاضي المفروض مثلا، و الحاكم الشرعي، هذا شروطها موجودة في عقد النكاح، فهذه المبالغات قيلت، والمتدينين مَن زوج بنتها في التاسعة ؟ من علماء الدين، من المتدينين ومن غيرهم؟. فإذن هذه عبارة عن تسقيط

المقدم : لا يا شيخنا، هذا الاعتراض وليس تسقيطا بالضرورة
الضيف : ثم هو قانون طرح للنقاش إذا لديكم اعتراض تحفظوا على بعض فقراته يعني لماذا يرفض جملة و تفصيلا ؟ هو عرض للنقاش ، ناقشوه في البرلمان في اللجنة القانونية

المقدم : رفع بعض فقراته
الضيف : نعم كذلك لا ليس فقط بعضها، لا هو أصلا لم يوضع بديلا عن القانون الوضعي . بل مورست عملية التسقيط والتشوية بدون الإنصاف. يعني العلمانيون يمارسون القيمومة التي يريدون على المتدينين ويمارسون الإكراه على المتدينين و يعيبون علينا.

لأننا قلنا لهم أيها الناس أيها العلمانيون قانونكم باق أي القانون الوضعي، لكن في الموارد الخلافية اجعلوا مادتين، و المواطن مخير يرجع إلى مادة الألف أو مادة الباء. أنتم اعملوا بمادة الألف و اسمحوا لي أن أعمل بمادة الباء تركنا لهم الحرية كاملة، هم يريدون أن يكرهوننا على هذا القانون الوضعي .

المقدم : العلمانيون يكرهون المؤسسة الدينية؟!
الضيف : نعم برفضهم يكروهون.

المقدم : هناك وجهة نظر تقول إنها يحق لها او يجب أن تدافع عن هذه القاصر. هذا ليس قضية فصل بين العلمانية و الإسلامية أو المسلم. لا يقول لك هذه الطفلة سواء كانت مسلمة أم لا تحتاج لأحد أن يدافع عنها يمنع تزويجها و هي صغيرة.

الضيف : أنا أحرص منهم على البنت. طيب لماذا هم لا يحرمون هذه العلاقات الجنسية دون البلوغ التي موجودة بمجتمعاتهم بالغرب ؟! لماذا لا ينتقدونها؟ بالعكس، يجبرونهم على التعليم المختلط و هن في عمر الإبتدائية
أ ليس هذه العلاقات التي لديهم لا يقلقهم؟ ثم هذه الإحصائيات تشير إلى أن دون 18 و دون البلوغ مشرع الزواج في الولايات المتحدة في سن 13 و في سن 15 و الإحصائيات موجودة

المقدم : سماحة الشيخ الكلام ليس هو أن هذا الأمر موجود او غير موجود أو أمريكا أو بريطانيا ماذا يفعلون!

الضيف : لا، كيف ” ماذا يفعلون ” ؟ لأنك الآن أمام خيارين (عفوا إذا أقول أنت لا أقصد حضرتك) أقصد أنت تنقل كلامهم، أنت الآن تجعلنا أمام خيارين ترفض أحدهما، فمعناه أن نأخذ الآخر، فأذن أقول لك ان الخيار الآخر ليس بديلنا أيضا

المقدم : شيخنا هذا موضوع طويل هناك. يبقى موضوع قيود الموضوع التي يجب أن تحد عن استغلال هذا القانون، سوف يتيح تمرير هذا القانون فرصة كبيرة لوقت آخر و ليس الآن، بعد 15 سنة او 10 سنوات او 20 سنة، حضرتك تعرف أن الأحوال الشخصية نافذة لمدة طويلة. ربما يستخدم لتزوج القاصرات او تزويج الأطفال أو إكراه الذكور على الزواج و هم في مرحلة التعلم. بعد تعرف أن ظروف العوائل معقدة بحاجة إلى المال و تريد ان تهاجر هذا هو الاعتراض على الموضوع

الضيف : لا، الشروط موجودة عند مفوض القاضي قبل ما يوقع على عقد الزواج. المرفض ينظر في اجتماع الظروف الذي يريد ان يتصرف خارج القانون ما هو سيطرتنا عليه؟ كما ربما هناك أشخاص يزوجون بناتهم خارج القانون ليس لنا سلطة عليهم. إن تتحدث عن القانون لا القاضي لا يوقع على عقد الزواج إلا لما يتأكد من أهلية الزوجين، هذا واجبه.

 

المصدر: ملف صوتي مأخوذ من موقع سماحته على النت

عن arabi

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Google Analytics Alternative